صرح وكيل وزارة الري والموارد المائية طارق قطب بأن البنك الدولي منح مصر قروضا بقيمة 450 مليون دولار، لتمويل 3 مشروعات خاصة بقطاعي الصرف الصحي والمياه تنفذ خلال 3 سنوات. بالإضافة إلى المنحة التي بلغ قيمتها7ر6 مليون دولار، وذلك بهدف ربط المشروعات الثلاثة ببعضها. وقال قطب على هامش ورشة العمل التي عقدت، الأحد 17 فبراير، " بعنوان إطلاق مشروع تحسين الموارد المائية فى مصر" - إن المشروع الأول خاص بالشبكات المتكاملة لتحسين شبكات الري، وتبلغ قيمته 300 مليون دولار ، منوها بأن المشروع الثاني خاص بتحسين الصرف وبلغت إجمالي تكلفتها 120 مليون دولار، فيما بلغت تكلفة المشروع الثالث الخاص بالصرف الزراعي 30 مليون دولار. وأشار قطب إلى أهمية مشروع تحسين الري خاصة وأن نصيب الفرد من المياه قد قدر بنسبة 660 متر مكعب للفرد، لجميع الأغراض، وذلك بسبب ضعف الموارد المائية ، فضلا عن التلوث الذي يهدد الصحة العامة ويقلل جودة المياه، منوها بأن إعادة إدارة الموارد تعد أفضل الحلول التي لا يمكن الاستغناء عنها. وأضاف قطب أن الإدارة المتكاملة لإدارة الموارد المائية تتطلب التعاون مع المستخدمين والإدارات والقطاعات ذات صله.وذلك بهدف دعم وتحسين المستوى الاجتماعي وبالإضافة إلى الحفاظ على النظم الايكولوجية. وأوضح وكيل وزارة الري والموارد المائية أنه على الرغم من التحديات التي تواجه القطاع الصرف الصحي والري والمتمثلة في التلوث الناتج من الصرف الصناعي إلا أن الحكومة تسعى لحل هذه المشكلة وذلك بإطلاق العديد من المشروعات البنية التحتية الخاصة بهدا القطاع، بهدف تحسين ظروف الري والصرف الصحي بجانب تقوية الشبكة للمستخدمين. وأشار إلى أن مثل هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز رصد جودة المياه لمنظومة نهر النيل "النهر وفرعيه الرئيسيين، والترع والقنوات، والمصارف، وبحيرة ناصر"، مع التشديد على المناطق المهمة في هذا الشأن التي تختلط فيها مياه الصرف مع ترع وقنوات الري لإعادة الاستخدام أو التصريف أو كليهما في نهر النيل، والبحيرات الداخلية، والبحيرات الساحلية، والبحر المتوسط.