توقعات بهدوء نسبى فى بورصة الكويت عقب عطلة الأعياد الوطنية

توقع محللون أن يغلب الهدوء على تداولات بورصة الكويت الأسبوع المقبل، فى ظل عطلة الأعياد الوطنية التى تمتد حتى يوم الثلاثاء، مع استمرار ترقب السوق لأية أخبار عن خطة التنمية الحكومية.
ومن المقرر أن تعاود البورصة عملها كالمعتاد يوم الأربعاء.
وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة عند مستوى 6409.04 نقطة ليسجل مكاسب قدرها 11.8 نقطة تمثل 0.2 فى المئة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.
وارتفع مؤشر كويت 15 بمقدار 4.4 نقطة تمثل 0.4 فى المئة خلال نفس الفترة ليصل إلى مستوى 1036.01 نقطة.
قال مثنى المكتوم، نائب مدير صناديق الاستثمار فى شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية، لرويترز، إن الأسابيع التى تقتصر فيها التداولات على يومين أو ثلاثة تكون عادة "خفيفة ويكون السوق فيها مستقرا".
وقال محمد الطراح، رئيس جمعية المتداولين فى سوق الكويت للأوراق المالية، إن عطلة "المتداولين الكبار" تمتد عادة لنهاية الأسبوع استعدادا لما هو قادم "وتكون التداولات متواضعة" فى هذه الفترة.
وأضاف المكتوم أن السوق سيعاود نشاطه خلال الأسبوع بعد المقبل، ويواصل نمطه المضاربى المستمر منذ أسابيع إلى نهاية أبريل المقبل ليكرر سيناريو العامين الماضيين، ثم يبدأ بعدها فى الهبوط إلى أن يصل لأدنى مستوى فى شهور الصيف.
ويتوقع محمد المصيبيح، رئيس المجموعة المحاسبية فى شركة الصالحية العقارية، إن تتسم تداولات البورصة بالهدوء ليس فى الأسبوع المقبل وحده، وإنما حتى نهاية الربع الأول من العام الحالى مع تركيز على بعض الأسهم المنتقاة.
لكن المكتوم قال إن السوق وصل "لحالة التشبع من المضاربات"، ولذلك تراجع المتوسط اليومى لقيم التداولات تدريجيا خلال الأسبوعين الماضيين، متوقعا حدوث عمليات تصحيح، وإن كان بشكل متدرج خلال الفترة المقبلة.
وطبقا لحسابات رويترز فقد هبط متوسط القيمة المتداولة يوميا فى البورصة إلى 30.3 مليون دينار خلال هذا الأسبوع، من 36.3 مليون دينار الأسبوع الماضى، و41.9 مليون دينار فى الأسبوع قبل الماضى.
وتوقع الطراح أن يظل السوق فى "حالة ترقب" انتظارا لأية أخبار عن خطة التنمية الحكومية.
ونقلت صحف الكويت أمس عن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح قوله إن الحكومة ستتفرغ لإنجاز خطة التنمية، وتحقيق تقدم فى الملف الاقتصادى.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء عقب نجاح الحكومة فى إقناع مجلس الأمة (البرلمان) بتأجيل استجوابين مقدمين من نواب لوزيرى الداخلية والمواصلات إلى دور الانعقاد المقبل، وهو ما يعنى عمليا بقاء الحكومة فى حالة من الاستقرار إلى أكتوبر المقبل على الأقل.
وقال المكتوم إن السوق تشبع من التصريحات الرسمية حول خطة التنمية، ولن يتفاعل مع هذه التصريحات لا سلبا ولا إيجابا، وإنما سيتفاعل فقط مع "الوقائع الفعلية والمستجدات على الأرض.. ومع طرح المشاريع".
بينما رأى المصيبيح أن هذه التصريحات سوف تنقل السوق "بقوة" إلى مستويات مرتفعة نظرا لحالة التفاؤل التى تعم الأوساط الاقتصادية، بعد هدوء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية.
وعاشت الكويت شهورا من عدم الاستقرار السياسى الذى تصاعد، بعد أن تم حل مجلس الأمة (البرلمان) الذى كانت تسيطر عليه المعارضة بحكم من المحكمة الدستورية فى 2012 ثم صدور مرسوم أميرى بتعديل نظام الدوائر الانتخابية فى أكتوبر الماضى.
وتسبب الوضع السياسى المضطرب فى الكويت فى تعطيل تنفيذ خطة التنمية التى أقرتها الكويت فى 2010 والتى تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (106 مليارات دولار) خلال أربعة سنوات حتى 2014. ولا يزال مستوى الإنجاز متواضعا، رغم مضى أكثر من نصف المدة.
وقال الطراح، إن الحكومات السابقة كانت تتحدث عن عقبات تواجه خطة التنمية، بينما الحكومة الحالية تحاول التغلب على هذه العقبات، وتحويل الخطة إلى مشاريع حقيقية ومناقصات وعقود.
وتتوالى خلال الفترة الحالية إعلانات الشركات عن نتائجها المالية فى سنة 2012، وهو ما يتفاعل معه السوق بشكل يومى.
وقال المكتوم إن 25 فى المئة فقط من الشركات المدرجة أعلنت حتى اللحظة عن نتائجها المالية رغم انقضاء شهرين على نهاية 2012، ولا يزال 75 فى المئة منها لم يعلن، معتبرا أن هذا الوضع هو أحد السلبيات التى تواجه سوق الكويت للأوراق المالية.
وأضاف المكتوم أن أرباح شركات الاتصالات تراجعت نسبيا فى 2012، بينما ارتفعت أرباح البنوك بشكل محدود واصفا الارتفاعات بأنها "لم تكن خارج نطاق التوقعات".
وقال الطراح إن عددا قليلا من الشركات حقق نتائج إيجابية، بينما الغالبية منها وبعض البنوك "لم تكن على مستوى الطموح"، كما أن التوزيعات التى أعلنت عنها تبقى أقل من أرباح ودائع البنوك وأقل بشكل كبير من أرباح قطاع العقار.