تستعد بورصة الكويت لأسبوع من الترقب وسط غياب للمحفزات في بداية 2012. وأغلق مؤشر الكويت يوم الخميس عند مستوى 5814.2 نقطة مرتفعا بنسبة 19.9 نقطة تمثل نسبة 0.34 في المئة عن مستوى اقفال الخميس الماضي. وتوقع مراقبون أن تعود قيم التداول للتراجع والانخفاض خلال الأسبوع المقبل بعد ان ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الحالي. وقال تقرير المركز المالي الصادر يوم الخميس إن القيمة المتداولة لهذا الأسبوع "تضخمت" وارتفعت بنسبة 63.7 في المئة مقارنة بقيمتها الأسبوع الماضي وان المتوسط اليومي لقيم التداول زاد إلى 23.9 مليون دينار خلال هذا الأسبوع مقارنة بمتوسط قدره 14.6 مليون دينار في الأسبوع الذي سبقه. وقال ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية إن مستوى قيم التداول في اتجاه متراجع منذ فترة مشيرا إلى أن متوسط القيمة المتداولة هبط من مستوى 52 مليون دينار يوميا في 2010 إلى مستوى 24.6 مليون دينار في 2011 أي أن الهبوط زاد عن 50 في المئة. وعزا الشخص ارتفاع القيمة المتداولة خلال الاسبوع الحالي إلى ما وصفه "بالاقفالات التجميلية لنهاية العام." وقال إن بعض الشركات والصناديق ترغب في رفع قيمة الأسهم التي تملكها حتى ينعكس ذلك بشكل إيجابي على ميزانياتها في نهاية العام. وقال محمد الطراح رئيس جمعية المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية إن قيمة التداولات اليوم الخميس البالغة 31 مليون دينار "غير طبيعية" مقارنة بالأيام والأسابيع الماضية. وتوقع الطراح تراجع هذه القيمة بشكل كبير خلال الأسبوع المقبل بسبب عطلة نهاية العام التي يسافر فيها كثير من مسؤولي الشركات والصناديق للخارج. وقال الطراح إن الكويت تمر بمرحلة انتقالية حاليا في انتظار عقد الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من فبراير شباط المقبل ثم تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف الطراح إن التداولات ستكون "متذبذبة" خلال الفترة المقبلة حتى تتم الانتخابات ويتم تشكيل الحكومة الجديدة. وقال الشخص إن الترقب سيكون سيد الموقف خلال الأيام المقبلة "لأنه أفضل من الاستمرار.. وان كانت روح التفاؤل في بداية 2012 موجودة بشكل كبير." وقال الشخص ان المستثمر من المؤسسات سيكون تداوله محدودا وباتجاه البيع دون الشراء نظرا لأن كثير من المؤسسات تفضل عدم استخدام ما لديها من نقد حتى تنتهي من تدقيق ميزانيتها السنوية. وذكر الشخص أن المتداولين سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات سيحتاجون لمزيد من الوقت في الفترة الانتقالية الحالية حتى تتضح أمامهم الرؤية وسوف يتسم سلوكهم بالتريث خلال الأيام المقبلة. وقال الطراح إن كثير من الشركات ستكون عاجزة عن توزيع أرباح نقدية في نهاية العام وستلجأ إلى توزيع اسهم منحة للمساهمين. وتوقع الطراح أن يشهد العام الجديد إيقاف العديد من الشركات عن التداول بسبب ارتفاع نسبة خسائرها لاسيما أن الحكومة الجديدة ستكون تحت مراقبة لصيقة من البرلمان وهو ما سيكبل يديها في تقديم المساعدة لهذه الشركات. وقال الشخص إن إجمالي أرباح الشركات المدرجة سوف يتراجع بشكل عام عن أرباح العام الماضي بسبب الأرباح الاستثنائية غير المتكررة التي جنتها زين من بيع اصولها الافريقية في 2010 بالاضافة إلى لجوء بعض البنوك إلى زيادة المخصصات خلال 2011. وأضاف الشخص أن هناك ترقب لأداء هيئة أسواق المال بعد أن تم إعادة مفوضيها إلى العمل بحكم قضائي الأحد الماضي. وألغت محكمة أول درجة الأحد الماضي مرسوما كان يقضي بانهاء خدمات ثلاثة من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الخمسة التي تعتبر السلطة العليا في سوق الأسهم الكويتية. وقال الشخص إن أمام الهيئة العديد من الملفات التي يراقبها المتداولون منها الفصل في امكانية شطب الشركات الموقوفة عن التداول لمدة تزيد عن ستة أشهر وقضية خصخصة البورصة والالتزامات المتعلقة بالصناديق وهذه كلها ستؤثر على المتداولين.