تحركات المعارضة ونتائج الشركات تحددان تداولات بورصة الكويت

الكويت - قال مراقبون إن تداولات بورصة الكويت خلال الأسبوع المقبل سوف تتحدد بناء على التحركات التي تقوم بها المعارضة في مواجهة السلطة بالإضافة لنتائج الشركات التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك.
وأغلق مؤشر كويت 15 يوم الخميس عند مستوى 994.14 نقطة مرتفعا بمقدار 19.6 نقطة تمثل اثنين في المئة عن إغلاق الخميس الماضي.
كما أغلق المؤشر السعري الأوسع نطاقا يوم الخميس عند مستوى 5772.17 نقطة بارتفاع قدره 116.74 نقطة توازي 2.1 في المئة عن اغلاق الأسبوع الماضي.
وتعيش الكويت حالة من الشد والجذب والتوتر المتصاعد بين السلطة والمعارضة منذ أن أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 19 اكتوبر تشرين الأول الماضي تعديل نظام الدوائر الانتخابية من خلال مرسوم أميري.
وبرر أمير الكويت هذه الخطوة بالحفاظ على وحدة وسلامة البلاد والقضاء على ما اعتبره ظواهر سلبية في النظام الحالي وهو ما اعتبرته المعارضة انقلابا على الدستور.
ودعت المعارضة الشعب الكويتي للتظاهر ضد هذا المرسوم ومقاطعة الانتخابات المقررة في أول ديسمبر كانون الأول بينما اعتبرت الحكومة أن أية مظاهرات لا تحصل على ترخيص مسبق "غير قانونية" وسيتم استخدام القوة لتفريقها إذا لزم الأمر.
وتمكنت المعارضة حتى الآن من تنظيم مظاهرتين كبيرتين خرج فيهما عشرات الآلاف للاعتراض على المرسوم. وتمكنت قوات الأمن المدعومة بوحدات من الحرس الوطني من تفريق المظاهرتين باستخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان وسقط خلالهما عشرات المصابين كما تم اعتقال العشرات قبل الافراج عن عدد كبير منهم.
ودعت المعارضة لتنظيم مظاهرة حاشدة الأحد المقبل في ساحة الإرادة بالتزامن مع احتفال السلطة بمرور خمسين عام على الدستور الكويتي.
ومنذ اندلاع المظاهرات يعقد أمير الكويت وولي عهده لقاءات شبه يومية مع رموز سياسية واجتماعية ونقابية وحكومية لتوضيح وجهة النظر الرسمية تجاه قانون الدوائر الانتخابية.
وقال ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية لرويترز إن العامل السياسي أصبح حاليا هو العامل الأهم في القرارات الاستثمارية وتداولات السوق مع تفاعل مباشر ويومي بين السوق والأحداث السياسية.
وتوقع الشخص إن يشهد يوم الأحد المقبل "نوعا من القلق" في البورصة ترقبا للأحداث لكن "البوصلة سوف تتغير بعد ذلك.. وقد نرى حركة إيجابية يوم الإثنين."
وقال نايف العنزي المحلل المالي إن السوق يترقب بقدر كبير من القلق ما سيحدث يوم الأحد الذي يمكن أن "يلقي بظلال سلبية أو إيجابية على السوق."
وأضاف العنزي "نحن أمام حراك لا أحد يعلم ماذا ستكون نتائجه.. هل اصابات فقط أم قد يتطور الأمر أكثر من ذلك.. إلى اين ستصل المصادمات.. نضع ايدينا على قلوبنا مع كل مظاهرة."
وتعتبر المظاهرات أمرا غير معهود في الكويت التي تتمتع بقدر نسبي من حرية التعبير والانتخابات البرلمانية النزيهة في محيط لا يعترف بالبرلمانات المنتخبة لكن المعارضة ترى أن البلاد في حاجة للمزيد من التطور الديمقراطي والحد من الفساد.
ونجت الكويت عضو منظمة أوبك من موجات الربيع العربي بفضل ما لديها من فوائض مالية وما يتوافر لها من قدرة على الانفاق على المرتبات والأجور للمواطنين حيث يمثل هذا البند الجزء الرئيسي من الموازنة العامة التي تمولها النفط.
وتوقع تقرير الشال الاقتصادي هذ الشهر أن تحقق الكويت فائضا في موازنتها للسنة المالية الحالية 2012-2013 قدره ثمانية مليارات دينار (28.5 مليار دولار).
وعد أمير الكويت في تصريحات نقلتها صحف يوم الخميس بإجراءات اقتصادية سريعة "تسر" الشعب الكويتي. ونقلت صحيفة القبس عن الأمير قوله خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف أمس "إن الكويت ليست في منطقة الخطر وسوف تعود كما كانت."
وأضاف الأمير "بالنسبة للاقتصاد والتنمية هناك قرارات ستصدر قريبا جدا وربما خلال أسابيع تسر المواطنين."
وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز "إن التحركات الشعبية تضع صانع القرار في الكويت تحت ضغط يجعله يسرع في تنفيذ المشروعات التنموية."
واضاف صبري أن غياب البرلمان في اللحظة الحالية من شأنه أن يسهل على الحكومة اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات اقتصادية واصدارها من خلال مراسيم أميرية وهو ما سيشيع أجواء من التفاؤل بشأن الاقتصاد بشكل عام وينعكس على البورصة.
وقال محمد الطراح رئيس جمعية المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية إن تصريحات أمير الكويت ستساعد في "إحياء خطة التنمية."
وأقرت الكويت منذ عام 2010 خطة تنموية تتضمن مشاريع تقدر كلفتها بثلاثين مليار دينار حتى سنة 2014 لكن لم يتحقق منها سوى القليل بسبب النزاع السياسي بين السلطة والمعارضة.
وتنتهي يوم الأحد 18 نوفمبر المهلة التي يمنحها القانون للشركات لتقديم بياناتها المالية للفصل المنتهي في 30 سبتمبر ايلول وإلا سيتم وقف أسهمها عن التداول.
وقال الشخص إن الإجراءات التي تأخذها هيئة أسواق المال والبورصة الآن تجاه الشركات التي تطول مدة إيقافها عن التداول والتي تصل لحد الشطب من البورصة جعلت الشركات تأخذ الأمر على نحو من الجد وتقدم بياناتها بشكل أسرع من ذي قبل حتى لا تتحمل درجة أعلى من المخاطر.
وتوقع الشخص أن يكون عدد الشركات التي سيتم ايقاف تداولها هذه المرة أقل من ذي قبل.
وأوضح العنزي أن العادة جرت في الكويت ان تقوم الشركات بتقديم بياناتها المالية في الساعة الأخيرة من المهلة ما سيعني أن التداولات لن تتأثر إلا في اليوم الأخير بهذا الأمر.
وتوقع الطراح أن تسفر نتائج الشركات عن أرباح تصل إلى ستة في المئة لدى الشركات القيادية وهو ما سينعش سوق الأوراق المالية لاسيما مع ضآلة ما تمنحه البنوك من فوائد على الودائع في الوقت الحالي.