محللون : المضاربة لا تزال المحرك الأساسى فى بورصة الكويت

أكد محللون أن المضاربة هي المحرك الأساسي والأكثر تأثيرا في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الحالية مع تأثير أقل لاعلانات الشركات المدرجة عن أرباحها الفصلية للربع الأول من 2012 معتبرين أنه من الصعب التنبؤ بسلوك المضاربين خلال الأيام المقبلة.
وذكرت رويترز اغلاق مؤشر الكويت اليوم، الخميس، عند مستوى 6479.1 نقطة مرتفعا بمقدار 142.1 نقطة تمثل 2.24 %عن مستوى اغلاق الخميس الماضي.
وقال المركز المالي الكويتي يوم الخميس في تقريره الاسبوعي ان متوسط القيمة المتداولة اليومية خلال الأسبوع الحالي ارتفع بنسبة 18.5 في المئة وبلغ 43.3 مليون دينار فيما بلغ متوسط القيمة المتداولة في الأسبوع الماضي 36.5 مليون دينار.
وقال محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية لرويترز إن غالبية التعاملات تتم على أسهم رخيصة بهدف رفع أسعارها.
وأضاف المصيبيح ان رفع هذه الأسهم بطريقة مضاربية يتم رغم أنها لم تعلن عن اية أرباح أو أخبار جيدة، مشيرا إلى أن هناك "مجموعة استثمارية معينة تقود حركة المضاربة في بورصة الكويت مع شركاتها التابعة."
وذكر المصيبيح أنه من الصعب التنبؤ بسلوك هذه المجموعة لكن من المؤكد "بنسبة الف في المئة أن هدفها هو تحقيق الأرباح" سواء بطريقة مباشرة عن طريق الشراء والبيع المباشر للأسهم أو بطريقة غير مباشرة عن طريق رفع أسعار الأسهم المملوكة لشركاتها التابعة بحيث ترتفع قيم ما تملكه هذ الشركات من أصول مدرجة.
وقال المحلل الاقتصادي عامر التميمي "إن الأمر سيعتمد على تصرفات المتعاملين.. هل يستمرون في الشراء أم يقررون البيع لتحقيق الأرباح."
وأكد التميمي أن توجهات السوق لم تعد ترتبط بقدر كبير بالوضع الاقتصادي للكويت رابع أكبر منتج للنفط في العالم ولا بخطة التنمية التي رفضها البرلمان الأسبوع الماضي.
ورفض مجلس الأمة (البرلمان) الأسبوع الماضي خطة التنمية الحكومية لعام 2012-2013 التي تشكل حلقة من حلقات خطة التنمية الحكومية التي بدأ تطبيقها منذ عامين وتستمر لمدة أربع سنوات حتى 2014 وتتضمن مشاريع تقدر كلفتها بثلاثين مليار دينار (108 مليارات دولار).
ويقول معارضون للحكومة وخبراء اقتصاديون إن الانجاز في الخطة ضعيف للغاية كما أن هناك عقبات كبيرة تواجهها أهمها البيروقراطية الحكومية.
وكانت الشركات المدرجة في بورصة الكويت تعول كثيرا على خطة التنمية لانقاذها من الأزمة التي تعاني منها منذ بدء الأزمة المالية العالمية في 2008 وامتداد تأثيرها للشركات الكويتية التي لديها العديد من المشاريع في الدول الاقليمية وأوروبا وأمريكا.
وقال التميمي إن نتائج الشركات التشغيلية لاسيما في قطاعي الخدمات والاغذية وكذلك البنوك التي تم الاعلان عنها حتى الآن كانت طيبة وتؤدي إلى تطورات إيجابية في السوق.
ولم يتبق سوى ايام قليلة أمام الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها حيث يتعين عليها الاعلان قبل انتهاء المهلة القانونية في 15 مايو ايار الجاري والا سيتم وقف تداول اسهمها في البورصة.
وأكد المصيبيح أن ما تم الاعلان عنه من نتائج حتى الآن "جيد" لكن هذا لا يعني أن باقي النتائج ستكون على نفس المستوى لأن الشركات التي تسجل خسائر أو تكون أرباحها هزيلة تؤخر عادة الاعلان عنها.
وتتأخر بعض الشركات الكبرى عن اعلان نتائجها الفصلية بسبب تشعب أعمالها في الداخل والخارج وتستغرق وقتا في تجميع بياناتها المالية وبيانات شركاتها التابعة.
وقال التميمي ان بورصة الكويت ستتأثر أيضا بتوجهات البورصات الخليجية لاسيما مع قيام كثير من شركاتها المدرجة بالاستثمار في هذه البورصات.
لكن التميمي استبعد أن تتاثر بورصة الكويت بالبورصات الأوروبية أو الأمريكية لأن استثماراتها هناك لم تعد ذات تأثير كبير.