38 مليون دينار متوسط قيمة التداول اليومي للاسهم الكويتية الاسبوع الماضي

ذكر تقرير اقتصادي متخصص امس ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) واصل صعوده الحذر خلال الاسبوع الماضي وسط عودة النمو في مستويات التداول لينهي المؤشر السعري تداولات الأسبوع مرتفعا بنسبة 07ر1 بالمئة مقارنة باقفال الأسبوع السابق.
وقال تقرير شركة (بيان للاستثمار) ان المؤشر الوزني حقق نموا اسبوعيا بلغت نسبته 91ر1 بالمئة مدفوعا بالنشاط الملحوظ علي بعض الأسهم القيادية.
واضاف التقرير انه علاوة علي نمو المؤشرين الرئيسيين ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 68ر30 بالمئة عن معدل الأسبوع السابق حيث وصل الي 77ر38 مليون دينار فيما زاد متوسط حجم التداول الي 95ر301 مليون سهم بنمو نسبته 17ر2 بالمئة.
واشار الي ان نشاط السوق عابه التذبذب حيث تأرجح المؤشر السعري في مستويات ما دون 6500 نقطة في الأيام الثلاثة الأولي من الأسبوع قبل ان يعود بعدها لتحقيق المكاسب علي وقع تصريحات حكومية متجددة عن اتخاذ اجراءات لدعم الاقتصاد المحلي والسوق علي وجه الخصوص.
واضاف التقرير ان نتائج بعض الشركات المدرجة التي تم الاعلان عنها خلال الأسبوع ساهمت في بث حالة من التفاؤل وخصوصا النتائج المعلنة في قطاع البنوك عن النصف الأول من العام الحالي والتي سجلت نموا بنسبة 52ر13 بالمئة عن ذات الفترة من 2009 .
ولفت الي تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي حيث رافقت أسواق البحرين والامارات السوق الكويتي في تسجيل مكاسب أسبوعية في حين تراجعت الأسواق الثلاثة الباقية في السعودية وقطر وعمان.
وافاد بأن القيمة الرأسمالية لسوق الكويت ارتفعت بنسبة 99ر1 بالمئة خلال الأسبوع الماضي الي 54ر30 مليار دينار بنهاية التداولات حيث نمت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي سجلت قيمته الرأسمالية انخفاضا نسبته 24ر0 بالمئة لتصل الي 05ر272 مليون دينار.
علي جانب اخر قال تقرير الاستثمارات الوطنية الكويتية انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 31.59 مليار دينار كويتي
بارتفاع قدره 609.4 ملايين دينار كويتي وما نسبته ٪2 مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل
الماضي وارتفاع قدره 913.8 مليون دينار كويتي وما نسبته ٪3 عن نهاية عام 2009.
وعن الأداء العام للسوق، قال التقرير: أنهي سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته
هذا الأسبوع علي ارتفاع وذلك بالمقارنة مع أداء الاسبوع الماضي، حيث حققت المؤشرات
العامة (السعري الوزني NIC50) مكاسب بنسب بلغت ٪1.1 و٪1.9 و٪2.5 علي التوالي،
كما تحسن أداء المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة الكمية عدد
الصفقات) التي ارتفعت بنسب بلغت ٪31 و٪2 و٪14 علي التوالي، هذا وبلغ المعدل اليومي
للقيمة المتداولة 39 مليون د.ك بالمقارنة مع متوسط 30 مليون د.ك للأسبوع قبله.
هذا وقد افتتح السوق تعاملاته في بداية الاسبوع علي نفس نسق تداولات الأسبوع الماضي
ومكملا لها، وبجانب الاثر الإيجابي للأرباح الفصلية المعلنة خلال الأسبوع الماضي،
والتي كان أهمها اعلان بنك الكويت الوطني عن أرباحه الفصلية التي بلغت 145 مليون
بارتفاع ٪15 عن الفترة نفسها من العام الماضي، فإن مراوحة المؤشر العام حول مستويات
6500 صعودا وهبوطا، ومن ثم استقراره النسبي حولها قد حفز علي عمليات المضاربة التي
استحوذت علي كمية ونوعية التداول خلال الفترة ما بين بداية الأسبوع وحتي نهاية
تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، التي اختتمت بعملية جني أرباح كانت مستحقة وهي مصاحبة
لخروج الأموال الساخنة التي كانت اصلا ضمن معدل متوسط يومي متواضع للقيمة المتداولة
التي تعد بمنزلة ترجمة لتراجع الائتمان واستقراره عند رصيد نهاية عام 2008 نفسه
وذلك كما بينه التقرير الرسمي الصادر عن بنك الكويت المركزي.
ويوم الأربعاء الماضي عكس السوق مساره بفضل تحسن مستوي السيولة التي استهدفت بشكل
لافت اسهم قطاع البنوك حيث حفزت من خلالها الحركة علي اسهم المجاميع الاستثمارية
التي كانت متوازية في اتجاهاتها حيث نوعت اغراضها ما بين توجهات استثمارية واخري
مضاربية، هذا وكانت تلك التحركات متلازمة مع تصريحات حكومية حول حزمة من الإجراءات
التي سيتم البت فيها بعد عودة سمو رئيس مجلس الوزراء من جولته.
واشارت تلك التصريحات الي انها ستكون داعمة للاقتصاد المحلي بشكل عام ومنها سوق
الاوراق المالية، وهو ما القي بظلاله علي حركة التعاملات، غير ان هذه الإجراءات لم
تكن محددة سواء ما إذا كانت بخصوص اقرار الصندوق الحكومي المزمع انشاؤه بغرض لعب
دور مكمل للمصارف في تمويل مشاريع خطة التنمية، او كانت بخصوص الإجراءات التنظيمية
التي من المتوقع اتخاذها تجاه شركات السوق المتعثرة من خلال حسم اوضاعها، او كان
ذلك من خلال ضخ الاموال مباشرة الي السوق والتي نأمل ألا تكون بغرض دعمه مثلما هو
حاصل من خلال المحفظة الوطنية، وانما بغرض الاستثمار فيه علي الامد البعيد سواء كان
ذلك من خلال الشراء مباشرة من السوق او الدخول بعمليات زيادة رؤوس اموال تلك
الشركات.
وقال تقرير{الاستثمارات الوطنية}: ارتفع قطاع البنوك الكويتية ليصبح في المرتبة
الاولي للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 109.3 ملايين سهم بنسبة ٪7.2
موزعة علي 2.656 صفقة بنسبة ٪10.8 بلغت قيمتها 52.5 مليون د.ك بنسبة ٪27.1 من
اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
في حين انخفض قطاع شركات الخدمات ليصبح في المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة
الاسهم المتداولة بتداول 332.6 مليون سهم بنسبة ٪22 موزعة علي 7.250 صفقة بنسبة ٪29.5 بلغت قيمتها 52 مليون د.ك بنسبة ٪26.9 من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة،