ذكر تقرير اقتصادي متخصص امس ان الأسبوع الماضي شهد عودة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) الي تحقيق المكاسب الأسبوعية رغم استمرار الضعف في مستويات التداول بشكل عام. وقال تقرير شركة (بيان للاستثمار) ان مؤشر السوق السعري تمكن من تجاوز مستوي 6500 نقطة من جديد ليختتم تداولات الاسبوع مرتفعا بنسبة 27ر1 بالمئة مقارنة مع اقفال الاسبوع السابق فيما سجل المؤشر الوزني نموا أسبوعيا بلغ 58ر1 بالمئة. ورأي التقرير ان السوق "بدأ يتماسك في الأسبوع ما قبل الماضي علي اثر حالة من التفاؤل أشاعتها الأخبار والتصريحات عن قرب تحرك حكومي يشتمل علي خطوات تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلد". واستمرت حالة التفاؤل خلال الأسبوع الماضي بدعم من الارتفاعات المسجلة في أسواق الأسهم العالمية الا أنها كانت مشوبة بالحذر وسط ترقب المتداولين لنتائج الشركات اذ لم يتجاوز عدد الشركات التي أعلنت عن ارباحها 10 شركات وهو ما يفسر تذبذب مؤشرات السوق أثناء بعض جلسات التداول. وأوضح التقرير ان عمليات الشراء التي دفعت المؤشرات الي تحقيق المكاسب قابلها جني للأرباح تحسبا لعودة السوق الي التراجع من جديد. ولفت الي أن أداء السوق المحلي تماشي مع أداء أغلب الأسواق الخليجية التي حققت نموا أسبوعيا بينما تراجع كل من سوق مسقط وسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة بسيطة. وتراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 11ر15 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق ليصل الي 67ر29 مليون دينار في حين ارتفع متوسط عدد الأسهم المتداولة الي 55ر295 مليون سهم بنمو نسبته 12ر16 بالمئة. كما سجلت كافة قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء مؤشر قطاع التأمين الذي سجل انخفاضا بنسبة 12ر3 بالمئة ليتراجع الي 4 ر2304 نقطة. وكان قطاع الصناعة الأكثر صعودا ليقفل مؤشره عند 4ر5293 نقطة بارتفاع نسبته 22ر4 بالمئة تبعه قطاع الاستثمار في المركز الثاني بنمو مؤشره بنسبة 19ر2 بالمئة بعدما أغلق عند 4761 نقطة. كذلك حل قطاع الخدمات ثالثا بعد ارتفاع مؤشره 99ر0 بالمئة فيما كان قطاع البنوك أقل القطاعات نموا بعدما أغلق مؤشره عند مستوي 91220 نقطة مسجلا زيادة طفيفة لم تتعد نسبتها 04ر0 بالمئة. وارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 60ر1 بالمئة لتصل الي 94 ر29 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع فيما نمت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي انخفض بنسبة 55ر2 بالمئة الي 70ر272 مليون دينار.