في تقرير اقتصادي أخير: البورصات الخليجية تسجل مكاسب متفاوتة خلال الأسبوع الماضي

اظهر تقرير اقتصادي متخصص مكاسب سجلتها اسواق الأسهم الخليجية علي مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي بنسب متفاوتة في وقت ترافق هذا الأداء الايجابي مع تباين في كمية وقيمة التداول بنمو كمية وقيمة التداول في أربعة أسواق مقابل تراجعها في الأسواق الثلاثة الباقية.
وقال التقرير الصادر عن شركة (بيان) للاستثمار امس ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية ( البورصة) سجل ارتفاعا محدودا شغل به المرتبة الأخيرة بين الاسواق الخليجية متأثرا بترقب المتداولين للاعلان الحكومي الرسمي عن آلية تمويل خطة التنمية وان كان وزير المالية صرح بأنه "لا تمويل مدعوما" ما يوحي بأن الحكومة قد تكون حسمت أمرها باسناد التمويل الي المصارف.
وأوضح ان المتداولين ينتظرون ما ستسفر عنه مجريات الأمور بالنسبة لصفقة بيع حصة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) لشركة اتصالات الاماراتية التي تعترضها قضية مرفوعة بشأن وقف عملية فتح الدفاتر تم تأجيل النظر فيها الي 15 ديسمبر الجاري.
واضاف ان مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية جميعها ارتفعت بنهاية الأسبوع الماضي تصدرتها بورصة قطر حيث تمكن مؤشرها من تحقيق الارتفاع في جميع جلسات الأسبوع بدعم من القوي الشرائية التي شهدتها قطاعات السوق الأربع والتي حققت جميعها ارتفاعا بقيادة قطاعي البنوك والصناعة وأقفل مؤشر السوق مع نهاية الأسبوع مسجلا نموا بلغت نسبته 9ر6 في المئة.
وذكر ان متوسط مجموع أحجام التداول في أسواق الأسهم الخليجية سجل ارتفاعا بنسبة بلغت 2 ر59 في المئة ووصل الي 58ر0 مليون سهم الأسبوع الماضي مقابل 37ر0 مليون سهم الأسبوع الذي سبقه.
واشار الي ان متوسط مجموع قيم التداول زاد أيضا ليبلغ 31ر1 مليون دولار أمريكي في الأسبوع الماضي بنمو نسبته 9ر61 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه الذي كان وقتها 81ر0 مليون دولار.
وعلي صعيد الكمية المتداولة قال التقرير ان المتوسط اليومي لحجم التداول ارتفع في خمسة أسواق مقابل تراجعه في السوقين الباقيين وجاءت بورصة قطر في طليعة الأسواق التي سجلت نموا بعد أن زاد متوسط حجم التداول فيها بنسبة 8ر346 في المئة.
وبين أن سوق البحرين للأوراق المالية كانت الأكثر تراجعا اذ نقص المتوسط اليومي لحجم التداول فيها بنسبة بلغت 39 في المئة.
وعلي صعيد قيمة التداول اشار التقرير الي ان متوسط قيمة التداول زاد في أربعة أسواق خلال الأسبوع الماضي مقابل تراجعه في الأسواق الثلاثة الباقية وشغلت بورصة قطر المرتبة الأولي لجهة النمو بعد ارتفاع متوسط قيمة تداولاتها بنسبة بلغت 268 في المئة تبعتها سوق دبي المالية ثانية بنمو نسبته 138 في المئة. وذكر ان سوق البحرين للأوراق المالية احتل المرتبة الأولي بين الأسواق التي سجلت انخفاضا حيث نقص المتوسط اليومي لقيمة التداول فيها بنسبة 35 في المئة وجاءت سوق الكويت للأوراق المالية ثانية بتراجع نسبته 7ر13 في المئة.
كما ذكر تقرير اقتصادي متخصص صادر عن شركة بيان للاستثمار عن أداء البورصة ان سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من معاودة تسجيل النمو لمؤشريه الرئيسيين، اذ سجل المؤشر الوزني نموا ضئيلا نسبته ٪1.29، فيما بقي المؤشر السعري تقريبا علي نفس مستوي اغلاقه للأسبوع قبل الماضي، وذلك بعد ان سجل نموا طفيفا بنسبة ٪0.05. وظهرت حالة من التحفظ النسبي بين المتداولين عبرت عن نفسها من خلال تراجع المتوسط اليومي للسيولة بنسبة ٪13.66. وترجع حالة التحفظ تلك الي عدم وضوح الرؤية فيما يخص القضيتين صاحبتا الدور الرئيسي في توجيه دفة التداولات خلال الفترة الماضية، وهما آلية تمويل خطة التنمية وصفقة بيع حصة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين».فما زال المتداولون بانتظار اعلان الحكومة الرسمي عن تفاصيل رؤيتها النهائية لآلية تمويل خطة التنمية والتي تم تأجيلها سابقا، ثم تم الاعلان عن تأجيلها دون ان يتم الاعلان عن تفاصيل تمويل الخطة، علما بأن وزير المالية قد صرح بأنه لا يوجد تمويل مدعوم، وهو ما قد يعني ان الحكومة قد تكون اتخذت القرار السليم باسناد تمويل خطة التمويل الي المصارف، وينتظر المتداولون الحسم النهائي لتلك المسألة لما لها من أثر منتظر علي قطاع البنوك بشكل مباشر، وعلي السوق ككل بشكل غير مباشر، اذ يعد تحسن الأوضاع الاقتصادية هو العنصر الرئيسي في دعم ثقة المتداولين بالسوق علي الأمد البعيد. كما أن الشد والجذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي نتج عن الخلاف المتعلق برفع الحصانة عن أحد النواب أدي الي المزيد من التحفظ لدي المتداولين في أخذ مراكز جديدة في سوق الكويت للأوراق المالية.
من ناحية أخري لم تتضح الرؤية كذلك بخصوص صفقة «زين» علي اثر القضية المرفوعة بشأن ايقاف عملية فتح الدفاتر، والتي تم تأجيل النظر فيها الي منتصف الشهر الجاري، حيث أثارت بعض الشكوك لدي المتداولين حول اتمام الصفقة، غير ان الأخبار المتعلقة بالصفقة لم تخلُ من الأخبار الايجابية، اذ صرح وزير الاقتصاد الاماراتي ان الحكومة تدعم الصفقة.وبنهاية الأسبوع الماضي أغلق مؤشر السوق السعري عند 6.821.4 نقطة، مرتفعا بنسبة ٪0.05، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة ٪1.29 عندما أغلق عند 464.52 نقطة. وسجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وجاء قطاع التأمين في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعا، حيث أقفل مؤشره عند 2.629.4 نقطة مسجلا نموا نسبته ٪1.21. تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة ٪0.90 بعد ان أغلق عند 11.617.9 نقطة.
في حين شغل قطاع الخدمات المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره مرتفعا بنسبة ٪0.55 عند مستوي 14.877.1 نقطة.