توقعات بتواصل الضغوط على بورصة الكويت بسبب غياب المحفزات

رويترز
توقع محللون أن تتزايد الضغوط على بورصة الكويت خلال الأسبوع المقبل فى ظل غياب المحفزات، وهو الأمر الذى خيم على أجوائها وتسبب فى هبوطها خلال الأسبوع الحالى.
وأغلق مؤشر كويت 15 اليوم الخميس عند مستوى 936.62 نقطة هابطا بمقدار 13.6 نقطة نسبتها 1.4 فى المائة عن مستوى إغلاق الخميس الالماضى.
كما أغلق المؤشر السعرى الوسع نطاقا اليوم عند مستوى 5792.71 نقطة هابطا 144.89 نقطة تمثل 1.9% عن مستوى الخميس الماضى.
ورجح هؤلاء فى اتصالات مع رويترز أن تستمر موجة الضغوط الحالية لاسيما إذا استمر الوضع على ما هو عليه من أزمة سياسية وغياب للمشاريع والتدخل الحكومى وافتقاد للأخبار الإيجابية حول الشركات.
ومازالت فصول الأزمة السياسية التى تعيشها الكويت تتوالى منذ نهاية العام الماضى، ويترقب المحللون الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا فى 25 من الشهر الحالى بشأن قانون الدوائر الانتخابية.
ومن المرتقب أن تتزايد حدة الاحتجاجات فى مواجهة الحكومة إذا قضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذى تطالب المعارضة باستمرار إجراء الانتخابات طبقا له متهمين الحكومة بمحاولة التلاعب فى الدوائر الانتخابية التى جاءت فى انتخابات فبراير الماضى بأغلبية معارضة فى البرلمان قبل أن يتم حله بحكم من المحكمة الدستورية.
وقال محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية فى شركة الصالحية العقارية "ليس فيها محفزات تجعل الشركات تشتغل"، وقال ناصر خليفة المحلل المالى "ليس هناك محفزات تدفع السوق للارتفاع مرة أخرى".
وأضاف خليفة "ليس هناك أخبار جديدة.. لا ننتظر (حالياً الإعلان عن) أرباح أو توقيع عقود .. ليس هناك شىء جديد"، وأضاف المصيبيح أنه إذا لم تتدخل الحكومة لإنقاذ الوضع "فليس هناك قاع لهبوط السوق".
ويأمل كثير من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن تقوم الحكومة بتفعيل خطة التنمية وطرح مشاريع على القطاع الخاص بهدف تنشيط عجلة الاقتصاد.
ورفض المصيبيح فكرة التدخل المباشر فى السوق عن طريق شراء بعض الأسهم لأن كلفة هذا الخيار مرتفعة جداً على حد وصفه وتبلغ وفقا لبعض التقديرات عشرين مليار دينار.
وأقرت الكويت فى سنة 2010 خطة تنمية تتضمن إقامة مشاريع تنموية تبلغ كلفتها الإجمالية 30 مليار دينار (107 مليارات دولار) حتى سنة 2014 لكن يسود اعتقاد واسع فى الكويت أن حجم الإنجاز فى هذه الخطة متواضع للغاية.
وقال محمد الطراح رئيس جمعية المتداولين إن خطة التنمية "شبه معطلة" لكنه دعا الحكومة لطرح مناقصات للمشاريع الكبرى على الشركات العالمية التى ليس لها وكيل فى الكويت حتى تكون بعيدة عن شبهات المحاباة، معتبراً أن الحكومة بدأت مؤخرا طرح بعض المناقصات المتعلقة بمشاريع التنمية وهو أمر إيجابى.
وتجاهلت بورصة الكويت تصريحات أصدرها محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزى الثلاثاء الماضى، وقال فيها إن البنوك المحلية تتمتع بأوضاع مالية قوية سواء من حيث الملاءة أو السيولة.
لكن المحافظ أوضح أن المخصصات الاحترازية التى يتم طلبها من البنوك تؤخذ "للتصدى لأى احتمالات مستقبلية لعدم انتظام بعض الديون والتى يظهر بشأنها بعض العوامل التى قد تؤثر فى انتظامها مستقبلاً".
وأكد المصيبيح أن تصريحات محافظ البنك المركزى لم يكن لها تأثير كبير، نظراً "لتعود المستثمرين على مثل هذه التصريحات وبالتالى لم تعد تؤثر فيهم بشكل إيجابى".
وقال خليفة، إن تصريحات المحافظ خففت من الصدمة نوعاً ما، معتبراً أن البنوك فى الكويت فى كل الأحوال تظل فى دائرة الأمان فى ظل ضمان الحكومة للودائع لدى هذه البنوك.
وقال المصيبيح، إن فقدان محفزات سوق الكويت للأوراق المالية ظهر جلياً فى نتائج البنوك فى الربع الثانى من 2012 والتى جاءت أقل من المتوقع وأرسلت رسالة سلبية مفادها أن قطاع البنوك الذى يعتبره المتداولون "أفضل القطاعات" يتجه نحو الانخفاض.
وقال خليفة، إن دعوة إبراهيم دبدوب المدير التنفيذى لمجموعة البنك الوطنى أمس للحكومة للتدخل ودعم السوق تشير إلى "أنه ليس هناك ضوء فى نهاية النفق" فى ظل الوضع الحالى، ودعا دبدوب الحكومة فى تصريحاته أمس للتدخل لدعم البورصة.
وطبقاً لحسابات رويترز فقد بلغت القيمة الإجمالية لتداولات البورصة خلال هذا الأسبوع 143.76 مليون دينار بمتوسط يومى قدره 28.75 مليون دينار وهو معدل مرتفع مقارنة بالأسابيع الماضية.
واعتبر المصيبيح أن ارتفاع السيولة فى البورصة الأسبوع الحالى كان "طفرة" لن تتكرر لاسيما أن نسبة كبيرة من هذه السيولة اتجهت لسهم البنك الوطنى.
ويعتبر كثير من المحللين أن مستوى السيولة اليومى فى بورصة الكويت لا يعكس تداولات حقيقة وإنما عمليات مضاربة تهدف لرفع أو خفض متعمد لبعض الأسهم لتحقيق مكاسب سريعة بنهاية اليوم أو فى اليوم التالى على أقصى تقدير، وقال الطراح "الدخول والخروج لتحقيق هامش من الربح هو السمة الموجودة فى السوق".
وقال خليفة إن مستوى السيولة هذا الأسبوع كان "استثنائياً" متوقعاً ألا يزيد المستوى اليومى لقيمة التداولات خلال الأسبوع المقبل عن 15 مليون دينار.