الكويت (رويترز) - توقع محللون أن ترسم التطورات السياسية المرتقبة خلال الساعات المقبلة الخطوط العامة لمسار بورصة الكويت خلال الاسبوع المقبل. وشهد مجلس الامة (البرلمان) الكويتي يوم الاربعاء عراكا بالايدي عندما تبادل نواب سنة من الاسلاميين اللكمات مع نائب شيعي موال للحكومة وصف كويتيين محتجزين في معتقل جوانتانامو الامريكي في كوبا بأنهم ارهابيون. وبدا العراك وكأنه يأخذ منحى طائفيا في البرلمان الكويتي الذي شهد توترات بين النواب السنة والشيعة بعدما أرسلت الكويت قوات بحرية الى البحرين لقمع احتجاجات يقودها الشيعة. وقال محللون لرويترز انه كان من المتوقع أن تتراجع البورصة بشكل أكبر في ظل هذه التطورات الا أنها تماسكت وتراجعت بأقل من المتوقع نتيجة لما وصفوه بدخول الصناديق الحكومية على الخط من أجل حفظ التوازن. وتراجع مؤشر بورصة الكويت خلال هذا الاسبوع 27 نقطة وأغلق اليوم الخميس عند مستوى 6475.5 نقطة نزولا من مستوى 6502.5 يوم الخميس الماضي أي بنسبة 0.42 في المئة. وبلغت تراجعات أمس الاربعاء واليوم الخميس وحدهما 20.1 نقطة أي بنسبة 74.4 في المئة من جملة النقاط التي فقدها المؤشر طوال الاسبوع. وقال عدنان الدليمي المدير العام لشركة مينا للاستشارات الاقتصادية والمالية لرويترز ان السوق يحاول أن يبقى بقدر الامكان عند المستويات الحالية "وألا يستسلم" للضغوط رغم أنها أحيانا تكون كبيرة. وقال محمد الطراح رئيس جمعية المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية لرويترز ان صناديق الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والصناديق الحكومية بشكل عام تدخلت بهدف اعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق. وتوقع أن تمتد التأثيرات السياسية على بورصة الكويت الى الاسبوع المقبل مؤكدا أن هناك علاقة غير مباشرة بين التداولات في السوق والتطورات السياسية. وقال الطراح ان هذه العلاقة تتركز أساسا حول تفاؤل المتداولين أو تشاؤمهم بشأن تنفيذ خطة التنمية الحكومية التي تتضمن مشاريع تقدر قيمهتا بثلاثين مليار دينار (109 مليارات دولار) حتى العام 2014. وقال فهد الشريعان مدير شركة الاتحاد للوساطة المالية ان الحراك السياسي الحالي يعكر الاجواء العامة ويؤثر سلبيا على نفسيات المتداولين في البورصة. وأبدى عدم تفاؤله بحركة البورصة خلال الفترة المقبلة لانه "لا توجد أجواء مشجعة حتى للشركات المؤهلة للاستفادة من خطة التنمية.. وهناك نظرة سلبية للفترة القادمة." وقال ميثم الشخص المدير العام لشركة العربي للوساطة المالية ان ما حدث في مجلس الامة لم يكن له أي تأثير على تداولات البورصة. واعتبر الشخص أن هذا الامر لن يؤثر كثيرا على التداولات الاسبوع المقبل " لان المجتمع الكويتي أكبر بكثير (من هذه الاحداث) والعلاقات التجارية بين التجار في النسيج الاجتماعي أكبر من أن تخربها حادثة." وقال الدليمي ان البورصة مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة لان الحكومة الكويتية ليس لديها خيار حاليا سوى أن تتجه للاصلاح الذي يتمثل في ضمان قدر من الاستقرار لعملها على المستوى السياسي وتنفيذ المشروعات الاقتصادية التي صدرت بقوانين من مجلس الامة. وأشار الدليمي الى أن هناك بنوكا عالمية بدأت تدخل على الشركات الكويتية المتعثرة وتشتري ديونها مقابل أصولها أملا في تحسن أحوال الاقتصاد الكويتي وعودة هذه الشركات مرة أخرى للانتعاش. وأكد الطراح أن المستفيد الاول من خطة التنمية ومن عملية الصرف الفعلي التي يتوقع أن تبدأ فيها الحكومة هي البنوك ولذلك نجد ضعفا في التداول على أسهم البنوك هذه الايام بسبب حالة الترقب التي تشهدها السوق حاليا انتظارا لنهاية تداعيات الازمة السياسية الحالية. وقال الدليمي ان قطاع البنوك يشهد حالة من السكون الان حيث "لا أحد يريد أن يبيع ولا أحد يريد أن يشتري" مبررا عدم الرغبة في البيع بتوقع صعود أسهم البنوك في الفترة المقبلة وضعف الرغبة في الشراء بالخوف من تعرض هذا القطاع لضغوط من قبل المستثمرين. وأكد الدليمي أن الاسهم الصغيرة هي التي تقود السوق حاليا وأنها تحمل " الحمل عن قطاع البنوك الذي لم يعد يشتغل كما هو معتاد." وأعرب الدليمي عن تفاؤله بمستقبل البورصة بسبب قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ تطبيقه في مارس اذار الماضي والذي يفرض قيودا رقابية أكبر على تداولات البورصة وعلى أداء الشركات المدرجة. لكن فهد الشريعان قال ان حالة من عدم الوضوح تكتنف اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال لاسيما في الشق المتعلق بالجزاءات والعقوبات التي ستطبق على مخالفي هذه اللائحة. وأضاف الشريعان أن تطبيق اللائحة سوف يفرض قيودا جديدة على التداولات في البورصة وحتى ان كانت هذه القيود ايجابية فان مجرد الانتقال من وضع الى وضع اخر يخلق حالة من الحذر والهدوء في التداولات وهو ما نشاهده حاليا. وتوقع ميثم الشخص أن تكون تداولات الاسبوع المقبل أفضل من تداولات الاسبوع الماضي وأن تشهد المؤشرات ارتفاعا. وقال "ليس من الصعوبة أن نشاهد السوق وهو يعوض هذه الخسائر." وقال الدليمي ان هناك حركة لاعادة هيكلة عدد من الشركات المتعثرة وضبط أوضاعها وهذا كله يصب في خانة التفاؤل.