المنظمة المصرية تطالب بوضع قواعد منظمة للجوء للتقاضى فى قضايا الرأى

منددة بالتحقيق مع "يوسف زيدان"..

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من التحقيق الذى أجرى أمس الثلاثاء، مع الدكتور يوسف زيدان، فى سراى نيابة أمن الدولة العليا، فى القضية رقم 686 لسنة 2010، أمن دولة عليا بسبب كتابه "اللاهوت العربى"، والتى أمهلته شهرا للرد على الاتهامات الموجهة إليه.
وتعود وقائع هذه القضية إلى منتصف عام 2010 حينما صدر كتاب "اللاهوت العربى" للكاتب يوسف زيدان، ورفضه مجمع البحوث الإسلامية وقدم مذكرة إلى نيابة أمن الدولة العليا باتهام زيدان بازدراء الأديان، ولكن لم يتم تحريك القضية منذ هذا التاريخ حتى الآن.
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم، أن ارتفاع وتيرة قضايا الحسبة فى مصر فى الفترة يحمل مخاوف كثيرة للغاية من العصف بحرية الرأى والتعبير والإعلام فى مصر، حيث إن استمرار مثل هذه القضايا يهدد مستقبل حرية الرأى والتعبير بقوة.
وشددت المنظمة، على ضرورة قيام الحكومة المصرية بتعديل البنية التشريعية المنظمة للحق فى حرية الرأى والتعبير، وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها، لمنع صدور مثل هذه الأحكام فى المستقبل، وتطالب بضرورة وضع قواعد منظمة للجوء المواطنين للتقاضى فى مثل تلك الحالات، بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن حرية الرأى والتعبير هو مبدأ أقرته الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولكن القوانين الحالية لا تهدف إلا للسيطرة على أجهزة الإعلام والنشر والحياة الفكرية، بما يؤدى إلى سيادة الرأى الواحد ومصادرة الأفكار والآراء المختلفة، حيث يصادر خلالها أى فكر بحجة ازدراء الأديان، وبالتالى يجب التخلص من تلك القوانين التى تجعل من أولئك المسئولين يتحكمون فى الفكر الدينى بما يخالف حرية الرأى والتعبير دون مبررات.
وأضاف أبو سعدة، أن مثل هذه القضايا لا يجب حلها أمام ساحات المحاكم، وإنما بالحوار والجدل الموضوعى، داعيا كافة مؤسسات المجتمع وقواه الحية أن تتضافر جهودها فى إدانة واستنكار محاولات البعض فرض وصايتهم الدينية والتصورات المعتقدية على المجتمع، والتأكيد على موقفها إزاء ضرورة كفالة حق كل فرد فى التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية، واحترام حرية العقيدة لكل مواطن فى المجتمع.