المنظمة المصرية تطالب بوضع قواعد للتقاضي في حرية الرأي والتعبير

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من بروز عدد من القضايا في الفترة الأخيرة، والتي تحجم حرية الرأي والتعبير وتفرض نوعًا من الوصاية عليها، حيث عمد مجموعة من المواطنين برفع قضايا على بعض الشخصيات العامة في المجتمع تتهم إياهم بازدراء الأديان وهو ما يمثل في مجمله قيدًا على حرية الرأي والتعبير، على الرغم من تعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية.
كانت القضية الأولي في هذا المنحي هي تلك التي رفعت ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس تتهمه بازدراء الأديان ونشر صور مسيئة للدين الإسلامي، أما القضية الثانية فكانت من نصيب الفنان عادل أمام والذي رفعت عليه دعوى تتهمه بأن أعماله الفنية تسيء للدين الإسلامي.
وأكدت المنظمة على دعمها الكامل والغير محدود للحق في حرية الرأي والتعبير وكذا حق المواطنين في الإبداع، واستنكرت بشدة استغلال بعض المواطنين للحق في التقاضي لمقاضاة بعض الأفراد على أفكارهم، وأكدت أن تلك الممارسات تعطي مؤشرات سلبية حول مستقبل حرية الرأي والتعبير في الفترة المقبلة.
وشددت المنظمة على ضرورة قيام الحكومة المصرية بتعديل البنية التشريعية المنظمة للحق في حرية الرأي والتعبير وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها، لمنع صدور مثل هذه الأحكام في المستقبل، وتطالب النائب العام بضرورة وضع قواعد منظمه للجوء المواطنين للتقاضي في مثل تلك الحالات بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أنه يجب احترام الحق في حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية، لكون مثل هذه القضايا لا يجب حلها أمام ساحات المحاكم وإنما بإثراء ثقافة الحوار والجدل الموضوعي لعدم إثارة أي نوع من الاحتقان بين أبناء الوطن الواحد.