أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من بروز عدد من القضايا في الفترة الأخيرة والتي اعتبرتها المنظمة أنها تحجم حرية الرأي والتعبير وتفرض نوعاً من الوصاية عليها. وأشارت المنظمة فى بيان لها الأحد إلى ما وصفته بتعمد مجموعة من المواطنين برفع قضايا على بعض الشخصيات العامة في المجتمع تتهم إياهم بازدراء الأديان؛ وهو ما يمثل في مجمله "قيداً" على حرية الرأي والتعبير. وكانت القضية الأولي في هذا المنحي هي تلك التي رفعت ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس تتهمه بازدراء الأديان ونشر صور مسيئة للدين الإسلامي، والتي تم تداولها حتى أصدرت محكمة جنح بولاق أبو العلا قراراً بتأجيل القضية إلى جلسة 3 مارس المقبل للنطق بالحكم وذلك رغم إقدام المذكور على الاعتذار أكثر من مرة مؤكداً على عدم قصده الإساءة للدين الإسلامي بأي حال من الأحوال، على حد قول البيان. أما القضية الثانية فكانت من نصيب الفنان عادل أمام والتى رفعت عليه دعوى تتهمه بأن أعماله الفنية تسئ للدين الإسلامي، وبالفعل تم تداول الدعوى في المحاكم ونظراً لعدم حضور المدعي عليه والدفاع أمام المحكمة، أصدرت محكمة جنح الهرم بالجيزة حكماً بالحبس 3 أشهر وغرامة ألف جنيه. ومن جانبها، أكدت المنظمة دعمها الكامل والغير محدود للحق في حرية الرأي والتعبير، وكذا حق المواطنين في الإبداع، مستنكرة و"بشدة" استغلال بعض المواطنين للحق في التقاضي لمقاضاة بعض الأفراد على أفكارهم، وتؤكد أن تلك الممارسات تعطي مؤشرات سلبية حول مستقبل حرية الرأي والتعبير في الفترة المقبلة. وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أنه يجب احترام الحق في حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية، لكون مثل هذه القضايا لا يجب حلها أمام ساحات المحاكم وإنما بإثراء ثقافة الحوار والجدل الموضوعي لعدم إثارة أي نوع من الاحتقان بين أبناء الوطن الواحد.
