طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بوضع قواعد منظمة للجوء المواطنين للتقاضي فيما يخص قضايا حرية الرأي والتعبير. وأعربت المنظمة المصرية فى بيان لها اليوم الأحد عن قلقها البالغ من بروز عدد من القضايا في الفترة الأخيرة والتي تحجم حرية الرأي والتعبير وتفرض نوعاً من الوصاية عليها على حد تعبير البيان. وأشارت إلى أن تعمد مجموعة من المواطنين رفع قضايا على بعض الشخصيات العامة في المجتمع تتهمهم بازدراء الأديان يمثل في مجمله قيداً على حرية الرأي والتعبير. وأشار البيان إلى القضية التى رفعت ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس تتهمه بازدراء الأديان ونشر صور مسيئة للدين الإسلامي، والتي تم تداولها حتى أصدرت محكمة جنح بولاق أبو العلا قراراً بتأجيل القضية إلى جلسة 3 مارس المقبل للنطق بالحكم وذلك رغم إقدام المذكور على الاعتذار أكثر من مرة مؤكداً على عدم قصده الإساءة للدين الإسلامي بأي حال من الأحوال. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه يجب احترام الحق في حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية، مضيفا أن مثل هذه القضايا لا يجب حلها أمام ساحات المحاكم وإنما بإثراء ثقافة الحوار والجدل الموضوعي لعدم إثارة أي نوع من الاحتقان بين أبناء الوطن الواحد.
