لجنة حقوقية لحصر دعاوى الحسبة السياسية والدينية لتقنين وضع أصحابها

أعلن المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، عن إنشاء لجنة لحصر دعاوى الحسبة الدينية والسياسية، التى تمت إقامتها منذ تعديل قانون المرافعات، والذى قصر حق إقامة هذه الدعاوى على النيابة العامة.
وأكد جبرائيل أن هناك إساءة فى استعمال حق التقاضى فى قضايا الحسبة، وهو ما يستوجب على القاضى عند الحكم برفض مثل هذه الدعاوى، أن يقضى أيضا بتعويض مناسب لصالح المدعى عليه، وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات للمدعى.
وأشار جبرائيل إلى أن عدد دعاوى الحسبة التى زادت بعد ثورة 25 يناير بصورة غير مسبوقة، وهو ما يستوجب تعديلاً جديداً فى قانون العقوبات، وهو ما تعمل منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان عليه فى الفترة الأخيرة.
ومن جانبه، طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بوضع قواعد منظمة لحق اللجوء إلى التقاضى فيما يخص قضايا الحسبة وحرية الرأى والتعبير، والتى قال إنها تفرض نوعاً من الوصاية على المواطنين، مؤكدا أن هذه القضايا لا يجب حلها فى ساحات المحاكم، وإنما بالحوار والجدل الموضوعى، لتجنب إثارة أى نوع من الاحتقان بين أبناء الوطن الواحد.
ويرى على عاطف المحامى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن زيادة عدد قضايا الحسبة الدينية بعد الثورة، سببه اكتساح التيارات الدينية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، موضحاً أن قضايا الحسبة السياسية التى ظهرت فى الفترة الأخيرة، كان معظمها من جانب من يطلقون على أنفسهم «أبناء مبارك» ومؤيدى المجلس العسكرى، لافتا إلى القضايا التى تمت إقامتها ضد الصحف والقنوات الفضائية للمطالبة بتقييد حرية الرأى والتعبير، لصالح المجلس العسكرى، وهى قضايا تندرج تحت بند الحسبة السياسية.
السنة الخامسة - العدد 345 - الاثنين - 12/ 03 /2012