متي تنتهي قضايا الحسبة: دعوى جديدة ضد "دعاء العدل" بتهمة ازدراء الأديان

احمد اعمال الفنانة دعاء العدل
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ حول مستقبل حرية الرأي والتعبير في ضوء الهجمة التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في الفترة الأخيرة، ولا سيما في ضوء قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بتحويل رسامة الكاريكاتير بجريدة "المصري اليوم" دعاء العدل إلى النيابة للتحقيق معها بتهمة ازدراء الأديان.
وكانت العدل قد قدمت رسم كاريكاتير تنتقد فيه طريقة الدعوة للتصويت بنعم على الدستور كتبت فيه "ما هو لو كنتوا قولتوا نعم زى حلاتي مكنتوش طلعتوا من الجنة معلش الدنيا حظوظ يا والدي !!"، وعليه تقدم أحد المواطنين بالبلاغ رقم 4654 /2012 حيث اتهمها بالإساءة للأنبياء، وتحديداً سيدنا آدم عليه السلام.
وإذا تؤكد المنظمة على دعمها الكامل والغير محدود للحق في حرية الرأي والتعبير وكذا حق المواطنين في الإبداع، إلا أنها تستنكر وبشدة استغلال بعض المواطنين للحق في التقاضي لمقاضاة بعض الأفراد على أفكارهم، وتؤكد أن تلك الممارسات تعطي مؤشرات سلبية حول مستقبل حرية الرأي والتعبير في الفترة المقبلة.
وعليه تشدد المنظمة على ضرورة قيام الحكومة المصرية بتعديل البنية التشريعية المنظمة للحق في حرية الرأي والتعبير وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية وترسيخ حرية الرأي والتعبير سواء من خلال تعديل البنية التشريعية أو من خلال الممارسة بإعطاء مزيد من الحرية للصحفيين ووسائل الإعلام
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أنه يجب احترام الحق في حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية، فحرية الرأي هي الضمانة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، ويجب كفالتها لكل المواطنين وخاصة الصحفيين والإعلاميين لتحقيق الرقابة على المؤسسات السياسية وإثراء الحياة العامة بالرأي والرأي الأخر بما يقودنا إلى بناء دولة جديدة تقوم على الرقابة من المواطن نفسها، وتوعية المواطنين في ذات الوقت وتنشئتهم ليكون على وعي كامل بحقوقهم السياسية.
وتناشد المنظمة السلطات المصرية ونقابة الصحفيين وكافة قوي المجتمع الحية للعمل سريعا على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، والسعي لمدنية تلك العقوبات بما يتسق ونصوص الشرعية الدولية والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.