تأشيرة موحدة لدخول السعودية للمقيمين فى دول الخليج من كبار الشخصيات

كشف مسئول خليجى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى تدرس حاليا منح تأشيرة دخول موحدة للشخصيات المهمة من المقيمين فى دول المجلس، وليس جميع المقيمين، إلى جانب توحيد تأشيرات رجال الأعمال والسائحين، أسوة بما يتم فى الاتحاد الأوروبى من اجل تشجيع وتنشيط حركة رءوس الأموال والتجارة والسياحة.
وقال عبد الرحيم نقى، الأمين العام فى اتحاد الغرف الخليجية لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم: "إن توحيد تأشيرة رجال الأعمال والمقيمين فى دول الخليج خاصة السائحين القادمين لبعض دول المجلس سيكون عامل جذب للسياحة فى المنطقة"، مبينا أن الموافقة على المقترح الذى يتداول حاليا فى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجى ستعود على بقية الدول الأخرى، حيث ستسهم فى جذب رءوس الأموال بين الدول، مضيفا: "إن الفائدة ستعود على الدول الخليجية كافة".
وأوضح أن المشكلة القائمة حاليا فى دول المنطقة أمام الأجانب من السائحين ورجال الأعمال تتركز فى وجود صعوبات فى التنقل بين الدول لزوار المنطقة، ما يحد من مساهمة الاستفادة من هؤلاء الزوار سواء من رجال الأعمال أو السياح، مشيرا إلى أن المقترح انبثق عن تجربة الاتحاد الأوروبى، حيث إن دول المجلس فى قطاعها الاقتصادى تحاول الاستفادة من التجارب الناجحة فى الخارج وتطبيقها، مشيرا إلى أن تجربة الاتحاد الأوروبى أثبتت جدواها ونجاحها فيما يخص توحيد التأشيرة أو ما يطلق عليه "التأشيرة الموحدة".
وأكد أن تطبيق هذا الإجراء لن يمس سيادة أو عادات وتقاليد دول المنطقة، لافتا إلى أن المقترح تطرق أيضا إلى إمكانية الاستفادة من إيجاد تأشيرة للمقيمين فى دول مجلس التعاون لبعض أصحاب الأعمال والمهن الخاصة الكبرى التى يتولاها الأجانب داخل شركات ومؤسسات دول المنطقة، مع الاحتفاظ بأحقية كل دولة فى الإجراءات القانونية، موضحا أن توحيد تأشيراتهم سينحصر فى فئات معينة من المقيمين وليس جميعهم، بجانب أهمية تفعيل تأشيرة السياحة الموحدة للسياح القادمين للخليج للتنقل بين الدول بسهولة، مع الحفاظ على الشؤون السيادية والعادات والتقاليد والأنظمة المتبعة فى الدول، فى حين ستسهل تنقل المقيمين داخل دول المنطقة.
وألمح نقى إلى أن اعتماد المقترح سيكون قبل نهاية هذا العام، ومدة تطبيق الإجراءات اللازمة قد تستغرق عاما آخر.
يذكر أن دول المنطقة تضم أكثر من 20 مليون أجنبى فى حين بلغ عدد السياح فيها نحو 50 مليون سائح سنويا، فإمارة دبى وحدها يتجاوز عدد السياح الزائرين لها 30 مليون سائح، حيث تمكن الاستفادة من هذه الأعداد فى جذب رءوس الأموال بين دول المنطقة، لتحقيق قيمة مضافة لدولها، وتنشيط صناعة السياحة فى المنطقة التى يتوقع أن تستثمر حتى 2018 نحو 380 مليار دولار فى مشاريعها.