تأشيرة موحدة لدخول السعودية للمقيمين في دول الخليج من كبار الشخصيات

كشف مسؤول خليجي أن الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تدرس حاليا منح تأشيرة دخول موحدة للشخصيات المهمة من المقيمين في دول المجلس، وليس جميع المقيمين، إلى جانب توحيد تأشيرات رجال الاعمال والسائحين، أسوة بما يتم في الاتحاد الاوروبي من اجل تشجيع وتنشيط حركة رؤوس الاموال والتجارة والسياحة.
وقال عبد الرحيم نقي، الأمين العام في اتحاد الغرف الخليجية لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم :إن توحيد تأشيرة رجال الأعمال والمقيمين في دول الخليج خاصة السائحين القادمين لبعض دول المجلس سيكون عامل جذب للسياحة في المنطقة، مبينا أن الموافقة على المقترح الذي يتداول حاليا في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ستعود على بقية الدول الأخرى، حيث ستسهم في جذب رؤوس الأموال بين الدول، مضيفا :إن الفائدة ستعود على الدول الخليجية كافة.
وأوضح أن المشكلة القائمة حاليا في دول المنطقة أمام الأجانب من السائحين ورجال الأعمال تتركز في وجود صعوبات في التنقل بين الدول لزوار المنطقة، ما يحد من مساهمة الاستفادة من هؤلاء الزوار سواء من رجال الأعمال أو السياح، مشيرا إلى أن المقترح انبثق عن تجربة الاتحاد الأوروبي، حيث إن دول المجلس في قطاعها الاقتصادي تحاول الاستفادة من التجارب الناجحة في الخارج وتطبيقها، مشيرا إلى أن تجربة الاتحاد الأوروبي أثبتت جدواها ونجاحها فيما يخص توحيد التأشيرة أو ما يطلق عليه "التأشيرة الموحدة".
وأكد أن تطبيق هذا الإجراء لن يمس سيادة أو عادات وتقاليد دول المنطقة، لافتا إلى أن المقترح تطرق أيضا إلى إمكانية الاستفادة من إيجاد تأشيرة للمقيمين في دول مجلس التعاون لبعض أصحاب الأعمال والمهن الخاصة الكبرى التي يتولاها الأجانب داخل شركات ومؤسسات دول المنطقة، مع الاحتفاظ بأحقية كل دولة في الإجراءات القانونية، موضحا أن توحيد تأشيراتهم سينحصر في فئات معينة من المقيمين وليس جميعهم، بجانب أهمية تفعيل تأشيرة السياحة الموحدة للسياح القادمين للخليج للتنقل بين الدول بسهولة، مع الحفاظ على الشؤون السيادية والعادات والتقاليد والأنظمة المتبعة في الدول، في حين ستسهل تنقل المقيمين داخل دول المنطقة.
وألمح نقى إلى أن اعتماد المقترح سيكون قبل نهاية هذا العام، ومدة تطبيق الإجراءات اللازمة قد تستغرق عاما آخر.
يذكر أن دول المنطقة تضم أكثر من 20 مليون أجنبي في حين بلغ عدد السياح فيها نحو 50 مليون سائح سنويا، فإمارة دبي وحدها يتجاوز عدد السياح الزائرين لها 30 مليون سائح، حيث تمكن الاستفادة من هذه الأعداد في جذب رؤوس الأموال بين دول المنطقة، لتحقيق قيمة مضافة لدولها، وتنشيط صناعة السياحة في المنطقة التي يتوقع أن تستثمر حتى 2018 نحو 380 مليار دولار في مشاريعها.