التنمية المحلية: توفير بدائل للمجالس المحلية قريبا دون إجراء انتخابات له

أكد الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية، أنه يتم حاليا دراسة إيجاد بديل قانونى ويحقق فى نفس الوقت التوافق المجتمعى للمجالس الشعبية المحلية فى المحافظات التى تم إلغاؤها، وذلك لسد الفراغ الموجود حاليا فى المحافظات، خاصة وأنه لن يتم إجراء انتخابات للمجالس المحلية خلال الفترة القليلة القادمة.
وأوضح الوزير فى بيان له، أنه يتم التنسيق الكامل بين الوزارة ولجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية يلاءم الأوضاع الحالية خاصة بعد ثورة 25 يناير، وإقرار الدستور الجديد للبلاد، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء حوار مجتمعى حول القانون الجديد قبل إقراره، وتشارك فيه كافة القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة، وبما يساعد فى تحقيق أهداف الثورة وخدمة المواطنين فى جميع المحافظات، وقال إنه سيتم تطبيق اللامركزية تدريجيا حتى تصل إلى اللامركزية الكاملة خلال عدة سنوات.
وأضاف الوزير، أن القانون الجديد للإدارة المحلية سيزيد من سلطات المحليات، لافتا إلى ضرورة تحليل الوضع الراهن ومعالجة نقاط الضعف من خلال القانون الجديد مع تعظيم الإيجابيات الموجودة فى القانون الحالى، وقال إن نظام الإدارة المحلية السليم يعتمد على عدة مقومات، أهمها تقسيم الدولة إلى وحدات محلية تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية متوازنة عن طريق قيادات محلية منتخبة مع وجود أسس وقواعد تعمل على تنمية الموارد المحلية، وتحديد العلاقة مع الحكومة المركزية بصورة متوازنة، على أن توضع مؤشرات لقياس الأداء فى المحليات وجودة تقديم الخدمات للمواطنين فى المحافظات.