الشعب‮ يريد إسقاط قانون الإدارة المحلية‮

يبدو ان وزارة التنمية المحلية‮.. بعد شغل اللواء محسن النعماني‮ مهام منصبه الجديد في‮ وزارة الدكتور عصام شرف لتسيير الاعمال‮.. مازالت‮ »‬محلك سر‮« والدليل علي‮ ذلك أن شعب ثورة‮ 25‮ يناير‮ »‬بح صوته‮« من المطالبة بإسقاط قانون الادارة المحلية‮ »‬فرع الحزب الوطني‮ الفاسد‮« واعداد قانون‮ »‬ثوري‮« جديد للادارة المحلية‮.. يستمد مواده القانونية من مرحلة ما بعد الثورة الشعبية التي‮ شنها ثوار التحرير‮.. وكفانا قانوناً‮ »‬تفصيل‮« لخدمة مصالح أعضاء الحزب الوطني‮ عديمي‮ الذمم‮.. الذين تربحوا علي‮ حساب الشعب‮.. وانتهكوا هذا القانون‮ »‬الرديء‮« من جميع الاتجاهات‮.. للتربح من ثغراته‮.. محققين من ورائه التربح السريع والرشاوي‮ بالملايين‮!!. هذا في‮ الوقت الذي‮ لايزال الوزير‮ »‬النعماني‮« يعمل بفكر‮ »‬رديء‮« يستمد شرعيته من ذيول وخفافيش الحزب الوطني‮ الفاسدين‮.. وأقرب مثال علي‮ ذلك ان قيادي‮ الحزب الوطني‮ السابق‮ »‬هشام الكاشف‮« لايزال‮ يعمل في‮ مكتب الوزير ليشغل مديراً‮ عاماً‮ للعلاقات‮.. وكذلك المحاسبة صباح سالم وكيل أول الوزارة للشئون المالية والادارية والتخطيط الاقليمي‮.. والتي‮ كانت عضوة بارزة في‮ المجلس القومي‮ للمرأة التي‮ تترأسه قرينة الرئيس المخلوع حسني‮ مبارك في‮ العهد البائد‮.. فضلاً‮ عن وجود اللواء شرطة أحمد ماهر مستشاراً‮ لشئون مكتب الوزير‮ »‬النعماني‮«.. والذي‮ يتحكم بفكر‮ »‬الامن المركزي‮« في‮ كل كبيرة وصغيرة‮.. في‮ وزارة‮ »‬التكية المحلية‮«!!. ورغم ان اللواء محسن النعماني‮ وزير التنمية المحلية الذي‮ يدير الوزارة في‮ أغلب الاحيان من مكتبه الفخيم بالطابق الثامن بمبني‮ وزارة الصناعة بجاردن سيتي‮.. إلا أن استراتيجيته في‮ المرحلة القادمة تعتمد علي‮ الفكر الرديء للحزب الوطني‮ في‮ العهد البائد‮!.
فالوزير‮ »‬النعماني‮« يدير وزارته المحلية من مكتبه بالدقي‮ أيضاً‮ علي‮ طريقة الدقي‮ جاردن سيتي‮ »‬رايح جاي‮«!. ويعتمد الوزير‮ »‬النعماني‮« في‮ ادارة شئون وزارة‮ »‬تكية الحزب الوطني‮ سابقاً‮« وزارة التنمية المحلية حالياً‮.. علي‮ استراتيجية إرساء دعائم التنمية المحلية التي‮ ترتكز علي‮ المجتمع المدني‮ ودوره المحوري‮ في‮ تحقيق تطلعات المجتمع‮.. مما‮ يساعد في‮ دعم البنية الاساسية وادارة المشروعات بطريقة صحيحة‮.. مؤكداً‮ أهمية دور المجتمع المدني‮ باعتباره مصدر التشريع والرقابة‮.. من خلال المساهمة المجتمعية في‮ وضع السياسات‮.. وتحديد أولويات الصرف علي‮ المشروعات‮.. وأن‮ يتم ذلك لامركزياً‮ من خلال المجالس الشعبية المحلية‮.. مؤكداً‮ ان اللامركزية هي‮ المدخل الحقيقي‮ للديمقراطية‮!. ويعتمد الوزير‮ »‬النعماني‮« في‮ استراتيجية وزارته المحلية علي‮ عدة محاور رئيسية‮.. تأتي‮ في‮ مقدمتها تدشين البنية التحتية للوزارة‮.. من خلال تأهيل الموظفين ومراعاة بناء هيكل تنظيمي‮ للوزارة‮.. وقاعدة تكنولوجية لربط المحليات بمركز معلومات مجلس الوزراء والاستفادة من خبراته‮.. فضلاً‮ عن بناء شبكة فيديو‮ »‬كونفرانس‮« بين المحافظات والوزارة‮!. ويعتمد الوزير‮ »‬النعماني‮« في‮ استراتيجيته المحلية علي‮ انشاء كادر خاص للعاملين في‮ الادارة المحلية‮.. وتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة وتعظيم دوره في‮ التنمية البشرية لجميع العاملين والقيادات المحلية علي‮ مستوي‮ محافظات الجمهورية‮!.
‬ويؤكد‮ »‬النعماني‮« في‮ استراتيجيته التي‮ مازالت علي‮ الورق‮.. علي‮ دعم اللامركزية من خلال اعداد قانون جديد للادارة المحلية بما‮ يدعم اللامركزية ووضع السياسات التي‮ تستهدف اعادة هيكلة المحليات والتنسيق بين الوزارات المختلفة للوصول الي‮ فكر مشترك وبرنامج عمل للامركزية‮!. وحول حل المجالس الشعبية المحلية وفقاً‮ لمطالب ثورة‮ 25‮ يناير قال الوزير‮: ان تغيير المحافظين من اختصاص وسلطات رئيس الوزراء فقط‮.. وذلك بالتنسيق مع المجلس الاعلي‮ للقوات المسلحة‮.. الذي‮ يدير شئون البلاد خلال هذه الفترة العصيبة‮.. لافتاً‮ الوزير الي‮ أن المجالس الشعبية المحلية ليست مجالس تشريعية وإنما علي‮ حد قوله جزء من الجهاز التنفيذي‮ للمحافظات وعملها ليست سياسياً‮.. وانما تنفيذياً‮.. خاصة ان المجالس المحلية علي‮ مستوي‮ جميع المحافظات تعمل من خلال لجان متخصصة‮.. مشيراً‮ الي‮ انه أصدر تعليماته للمسئولين في‮ المجالس المحلية لتسيير مصالح المواطنين بالمحافظات من خلال اللجان المعنية‮.. حتي‮ لا تتوقف مصالحهم‮.‬