خروج قيادات الشرطة من مناصب المحافظين

خرجت قيادات الشرطة ولأول مرة من سباق المنافسة على تقلد المحافظين في حركة المحافظين الجديدة التي سيصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبوع القادم، وهي أول حركة محافظين تعقب قيام ثورة 25 يناير.
كشفت مصادر مطلعة داخل حكومة الدكتور عصام شرف لتسيير الأعمال عن أنه تم الاتفاق سراً بين الحكومة واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الجديد على استبعاد قيادات الشرطة من تولي مناصب ترتبط بالجماهير خلال هذه المرحلة للحيلولة دون التصادم مع مشاعر الكراهية التي مازالت تسيطر على المواطنين تجاه رجال الأمن بسبب المعاملة على مدى السنوات الطويلة الماضية، والأزمات التي تلاحقت بإشعال الحرائق في مقرات أمن الدولة، وتورط قيادات أمنية كبيرة في قتل متظاهرين سلميين خلال الثورة، وحالات الانفلات الأمني التي وقعت مؤخراً، وحبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من قيادات الوزارة وضباط أمن الدولة، وهو مازاد من عملية فقدان الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق جاء مستنداً إلى ضرورة وجود مرحلة انتقالية يستبعد فيها جهاز الأمن عن شغل مناصب مدنية في المرحلة القادمة إلى حين إعادة صياغة العلاقة الكاملة بين الشعب والشرطة.
وفي هذا الإطار من المتوقع أن يتم استبعاد المحافظين الحاليين المنتمين إلى جهاز الشرطة في الحركة الجديدة وفي مقدمتهم اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا وعبد الحميد الشناوي محافظ الغربية ومحمد شعراوي محافظ البحيرة، ومجدي أيوب محافظ قنا.
ومن المتوقع أن تشمل حركة المحافظين الجديدة الإطاحة بحوالي 14 محافظاً على الأقل في مقدمتهم محافظو القاهرة الكبرى التي تضم القاهرة والجيزة والقليوبية وأكتوبر وحلوان.
ومن ناحية أخرى بدأت وزارة التنمية المحلية بتكليف من الحكومة إعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية وسط توقعات بأن يشمل نصاً تشريعياً جديداً يتم بموجبه إخضاع اختيار المحافظين للانتخاب بدلاً من التعيين في كل إقليم مع تحديد مدة توليه المنصب على أن يتم التجديد له لفترة واحدة فقط إذا ما أعيد انتخابه، وذلك للقضاء على مبدأ أبدية السلطة – والسماح بتداولها، مع منح المحافظين تفويضا بسلطات الحكومة المركزية كل في موقعه، لتخفيف العبء عن الوزراء المعنيين.
وبدأ عدد من المستشارين القانونيين في الحكومة دراسة إمكانية حل المجالس الشعبية المحلية والتي تعد أحد المطالب الأساسية لثوار يناير لإسقاط الشرعية القانونية عن أعضاء الحزب الوطني المحتكرين لمقاعد المجالس المحلية وما يتردد عن وقوع حالات فساد صارخة بين العديد من أعضائها.
في الوقت نفسه تدرس الحكومة نظام العودة إلى انتخاب العمد والمشايخ بدلاً من تعيينهم في إطار التوجه نحو قاعدة الانتخاب في المواقع القيادية.