مؤتمر "إصلاح الإدارة المحلية" يواصل أعماله لليوم الثاني

واصل مؤتمر" إصلاح الإدارة المحلية واللامركزية ، التجارب الدولية والدروس المستفادة لمصر" والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية ، أعماله اليوم "الخميس" ، حيث عقدت الجلسة الأولى للمؤتمر حول "تعزيز قدرات نظام الإدارة المحلية" .

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب المهندس صابر عبد الصادق ، "إن هناك تعقيد وبيروقراطية في منظومة الإدارة المحلية المصرية تستلزم أن يكون هناك إجراءات تختصر هذه المراحل ، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام الكبير بالتدريب باعتباره العصب الأساسي لتخريج كوادر قادرة على القيام بمهامها فى الإدارة المحلية .

وأضاف صابر أنه يجب أن يخصص جزء من موازنة الدولة للتدريب قبل التحول إلى اللامركزية، واصفا التدريب "بالصيانة البشرية الضرورية لتحقيق الطموحات المرجوة من اللامركزية" وعلى رأسها إيجاد عنصر بشرى قادر على تطبيقها .

وتحدث خلال الجلسة الأولى لأعمال المؤتمر عضو مجلس الشعب وعضو لجنة الإدارة المحلية المحمدى عبد المقصود ، حيث طالب بضرورة إيجاد منظمات متخصصة للتدريب على العمل بالإدارة المحلية وأن يكون هناك حوافز مشجعة لتشجيع القيادات والموظفين على الاندراج فى برامج التدريب مع الاهتمام بالطاقة البشرية الحالية فى الإدارة المحلية وعمل برامج تدريبية متميزة لها .

وأكد المحمدى أن تطوير الإدارة المحلية فى مصر ليس منوطا بجهة واحدة وإنما يجب أن يكون عملا مجتمعيا متكاملا تشارك فيه كل الجهات المعنية بتطوير ونجاح العمل المحلى .

ومن جهته أكد نائب رئيس مبادرة اللامركزية المصرية الدكتور خالد سامى أن عملية بناء القدرات هي عملية مركزية وشاملة يلعب البعد الزمني عاملا مهما ويجب توفر مظاهر الشفافية والوضوح فى تنظيمها وأن يندرج تحتها كل الأطراف المعنية بالإدارة المحلية .

وقال سامى "إن عملية بناء قدرات عملية "مكلفة" ، ولابد أن يشارك فيها جهات حكومية وغير حكومية على السواء، مشيرا إلى ضرورة تحديد الأدوار والاختصاصات بشكل واضح بالنسبة للموارد المالية المخصصة للتدريب أو تنمية القدرات وكذلك أشكال التدريب ومدى فاعليته وضرورته لكل فئة من الفئات التى يتم تدريبها ، وأن يتسم برنامج التدريب بالمرونة حتى يتسنى لها تلبية احتياجات العمل المحلى من الكفاءات .

وأضاف سامى ، لكى تنجح برامج التدريب لابد أن تكون هناك مؤسسات معتمدة ومتخصصة مصرية ترعاه وتشرف عليه حتى لا يكون هناك مجال لجهات غير مصرية أو مشاركات من جهات أجنبية لا علاقة لها بالعمل المحلى .

من جانبها أكدت أخصائية تنمية القدرات بوحدة التطوير بالإدارة المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية الدكتورة ناهد أديب ، أن فكرة إنشاء المعهد القومى للإدارة المحلية تعد خطوة ناجحة وموفقة فى ضوء التوجه الذى تتبناه الدولة ووزارة التنمية المحلية لتطوير وتعديل النظام المحلى الموجود ، مشيرة إلى أن المعهد سيلعب دورا هاما فى تأهيل الكفاءات والقيادات المدربة التى يحتاجها العمل المحلى خلال الفترة القادمة .

وأضافت أديب خلال أعمال الجلسة الثانية للمؤتمر ومحورها "بناء وتعزيز قدرات العاملين بالإدارة المحلية المصرية " أن الهدف من إنشاء المعهد هو تكوين وتخريج كوادر بشرية متخصصة تلبى احتياجات الإدارة المحلية وإتاحة الفرصة أمام الراغبين من ذوى التخصصات المختلفة للعمل فى الإدارة المحلية ، وكذلك العمل كمصدر معتمد موثوق فيه لتقديم الدعم الفنى والمؤسسي والاستشارات من للمؤسسات المحلية فضلا عن إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الآراء حول قضايا التنمية والإدارة المحلية.

وأشارت أخصائية تنمية القدرات إلى أن مجالات العمل المقترحة للمعهد تتضمن أربع برامج تتمثل فى البرامج العلمية والأكاديمية والتدريب وبناء الخبرات والاستشارات والدعم الفني والمؤسسي والرصد والدراسات والنشر على أن يضم كل قسم مجموعة من العاملين والفنيين والإداريين .

وأوضحت أديب أن الهيكل المؤسسي المقترح للمعهد سيكون تحت إشراف وزارة التعليم العالي تعليميا وتحت إشراف وزارة التنمية المحلية إداريا على أن يتم تأسيس مجلس أمناء للمعهد يرأسه وزير التنمية المحلية ويضم فى عضويته قيادات فى مجالات التنمية المحلية وخبراء وشخصيات عامة على أن يقوم المجلس بوضع السياسات العامة للمعهد واعتماد خطط العمل والبرامج والميزانية السنوية.

وقالت أديب إن تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتوفير المناخ المناسب لإفراز القيادات المتميزة والقادرة على العمل الجاد والناجح على المستويين المحلى والمركزي سيسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرة إلى أهمية الاستفادة والتعرف على التجارب الدولية فى الإدارة المحلية والاستفادة منها.

وفى الجلسة الثالثة من أعمال المؤتمر والتي خصصت للتعرف على تجارب كل من تركيا واندونيسيا وجنوب أفريقيا فى تطوير نظام الإدارة المحلية، استعرض السيد سيردار يلمظ كبير الاقتصاديين بالبنك الدولى والخبير التركي فى شئون اللامركزية بالإدارة المحلية تجربة الأتراك فى تطوير النظام المحلى، موضحا أن النظام المحلى التركى السابق كان مركزيا متشددا وكانت كافة المسئوليات منوطة فيه للجهات المركزية فقط ولم يكن له علاقة بالتعليم على الإطلاق ما استلزم تطويره والتعاون فى إيجاد نظام جديد يتناسب مع آمال الأتراك فى التقدم ويلبى احتياجات المواطنين من توفير خدمات متميزة وسريعة ومتحضرة .

وأكد يلمظ أن المسئولين الأتراك واجهوا كثيرا من التحديات حين بدأ التحول من النظام المركزي إلى النظام اللامركزى، وأن الحكومة الحالية جاءت من خلفية محلية بمعنى أنه تم تصعيد القيادات المحلية إلى كافة القيادات بالدولة حتى وصل الأمر إلى أنه تم انتخاب العمدة لمدة خمس مرات متتالية.

وأوضح أن النظام المحلى التركى الحالى يتيح لأعضاء المجالس المحلية رفض تقرير العمدة "المحافظ" بل وإحالته إلى المحكمة وإذا ثبت للمحكمة وجود تجاوز أو مخالفات من جانب العمدة تقوم بمحاكمته فورا مستندة إلى رفض المجلس المحلى لتقرير العمدة الممثل للحكومة فى المحافظة، مشيرا إلى أن الدستور التركى يتضمن فصلا كاملا عن النظام المحلى متضمنا نصوص حول كافة ضوابط العمل المحلى وعلى تطبيق اللامركزية.

بدوره، أكد الدكتور بول سموك الأستاذ بجامعة بيويورك وخبير الإدارة المحلية واللامركزية وإستشارى الحكومة الأندونيسية لشئون اللامركزية أن أندونيسيا كانت دولة شديدة المركزية حتى سقوط نظام سوهارتو ولكن الحكومة التى خلفته تحولت الى اللامركزية كوسيلة هامة لتعزيز الثقة فى النظام السياسي ودفع عملية التنمية.

وأوضح أن عام 2001 كان الخطوة المدوية للتحول نحو اللامركزية عن طريق نقل السلطات والمسئوليات للمدن والأحياء بدلا من الاعتماد السابق على نظام "عدم التركز الإدارى" لصالح الأقاليم، مشيرا الى عمل تعديلات دستورية لإصلاح قانون الإدارة المحلية بحيث يتم حاليا إتباع نظام الانتخاب المباشر لكل المسئولين بدءا من رئيس الدولة ورئيس مجلس الشعب والمجالس الشعبية المحلية على المستويين المحلى والأقليمى بالانتخاب الحر المباشر كل خمس سنوات.

وأوضح سموك أن الحكومة المركزية معنية بست وظائف فقط هى العلاقات الخارجية والدفاع الوطني والأمن والعدالة والسياسات النقدية والمالية والأمور المتعلقة بالدين مشيرا إلى أنه وفقا لقانون اللامركزية تتولى الحكومات المحلية إجباريا الاختصاصات الأخرى من الأشغال العامة والصحة والتعليم والثقافة والزراعة والتعاونيات والصناعة والتجارة والاستثمار والبيئة والقوى العاملة.

وأعرب الدكتور بول سموك الأستاذ بجامعة بيويورك وخبير الإدارة المحلية واللامركزية واستشاري الحكومة الإندونيسية لشئون اللامركزية، عن أمله فى أن تحقق مصر أملها فى تطوير قانون ونظام الإدارة المحلية بها فى أسرع وقت ممكن لما لمصر من مكانة على كافة المستويات موضحا أهمية إعطاء صلاحيات للمحليات حتى تتمكن من تحقيق التوازن المطلوب بين عملها واحتياجات المواطنين .

وأضاف سموك أن التحدى الأكبر أمام تطبيق اللامركزية هو كيفية تحقيق التوازن بين الرقابة المركزية والاستقلال المحلى مؤكدا أن تطبيق اللامركزية يتطلب فترة طويلة مع شرط سرعة اصدار القوانين والنص بالدستور على اللامركزية وتطبيقها .

فيما قدم السيد فليب راينفيلد خبير اللامركزية والإدارة المحلية والمسئول المالي السابق لمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا عرضا لتجربة بلاده في تطوير نظام الإدارة المحلية بها فقال أن نجاح بلاده في تطوير الإدارة المحلية بدأ من التدريب باعتباره إستراتيجية متكاملة لإدارة منظومة الإدارة المحلية.

وأوضح المسئول الجنوب أفريقى أن إستراتيجية التدريب تضمنت عددا من العناصر أهمها جذب الموظفين المؤهلين الأكفاء والإحتفاظ بالموظفين ذوى الكفاءة العالية وتنمية المهارات الفردية وتطوير الوظائف وتنمية قدرات القيادات وضم برامج التدريب لنظام شامل لإدارة الأداء مرتبط بالاحتياجات التنظيمية .

وقال راينفيلد إن تطوير نظام الإدارة المحلية فى بلاده اعتبر التدريب هو العصب الأساسي للتطوير مشيرا إلى أنه يوجد 50 مؤسسة تدريبية فى مختلف أنحاء البلاد وأن تنمية المهارات خلال التدريب تمتد لتنمية المهارات المالية والإدارية والتنظيمية على السواء .

وأضاف راينفيلد أن الدستور الجنوب أفريقي نص صراحة على إعطاء صلاحيات واسعة للعمل بالإدارة المحلية وأن تطبق اللامركزية ويتم الاختيار بالانتخاب وأن يكون لكل مستوى من مستويات الإدارة المحلية سواء البلديات أو الأحياء أو الأقاليم ممثلين يعبرون عنهم ويقدمون للحساب في حالة وجود أي مخالفة أو تجاوز.

وأضاف راينفيلد أن الدستور الجنوب أفريقي نص صراحة على إعطاء صلاحيات واسعة للعمل بالإدارة المحلية وأن تطبق اللامركزية ويتم الاختيار بالانتخاب وأن يكون لكل مستوى من مستويات الإدارة المحلية سواء البلديات أو الأحياء أو الأقاليم ممثلين يعبرون عنهم ويقدمون للحساب في حالة وجود أي مخالفة أو تجاوز.