مؤتمر إصلاح الإدارة المحلية

فى الجلسة الثالثة من أعمال المؤتمر والتى خصصت للتعرف على تجارب كل من تركيا وأندونيسيا وجنوب أفريقيا فى تطوير نظام الإدارة المحلية، استعرض السيد سيردار يلمظ كبير الاقتصاديين بالبنك الدولى والخبير التركي فى شئون اللامركزية بالإدارة المحلية تجربة الأتراك فى تطوير النظام المحلى ، موضحا أن النظام المحلى التركى السابق كان مركزيا متشددا وكانت كافة المسئوليات منوطة فيه للجهات المركزية فقط ولم يكن له علاقة بالتعليم على الإطلاق ما استلزم تطويره والتعاون فى إيجاد نظام جديد يتناسب مع آمال الأتراك فى التقدم ويلبى إحتياجات المواطنين من توفير خدمات متميزة وسريعة ومتحضرة .
وأكد يلمظ أن المسئولين الأتراك واجهوا كثيرا من التحديات حين بدأ التحول من النظام المركزى إلى النظام اللامركزى، وأن الحكومة الحالية جاءت من خلفية محلية بمعنى أنه تم تصعيد القيادات المحلية إلى كافة القيادات بالدولة حتى وصل الأمر إلى أنه تم انتخاب العمدة لمدة خمس مرات متتالية.
وأوضح أن النظام المحلى التركى الحالى يتيح لأعضاء المجالس المحلية رفض تقرير العمدة "المحافظ" بل وإحالته إلى المحكمة وإذا ثبت للمحكمة وجود تجاوز أو مخالفات من جانب العمدة تقوم بمحاكمته فورا مستندة الى رفض المجلس المحلى لتقرير العمدة الممثل للحكومة فى المحافظة، مشيرا إلى أن الدستور التركى يتضمن فصلا كاملا عن النظام المحلى متضمنا نصوص حول كافة ضوابط العمل المحلى وعلى تطبيق اللامركزية.
بدوره، أكد الدكتور بول سموك الأستاذ بجامعة بيويورك وخبير الإدارة المحلية واللامركزية وإستشارى الحكومة الأندونيسية لشئون اللامركزية أن أندونيسيا كانت دولة شديدة المركزية حتى سقوط نظام سوهارتو ولكن الحكومة التى خلفته تحولت الى اللامركزية كوسيلة هامة لتعزيز الثقة فى النظام السياسى ودفع عملية التنمية.
وأوضح أن عام 2001 كان الخطوة المدوية للتحول نحو اللامركزية عن طريق نقل السلطات والمسئوليات للمدن والأحياء بدلا من الاعتماد السابق على نظام "عدم التركز الإدارى" لصالح الأقاليم، مشيرا الى عمل تعديلات دستورية لإصلاح قانون الإدارة المحلية بحيث يتم حاليا إتباع نظام الإنتخاب المباشر لكل المسئولين بدءا من رئيس الدولة ورئيس مجلس الشعب والمجالس الشعبية المحلية على المستويين المحلى والأقليمى بالانتخاب الحر المباشر كل خمس سنوات.
وأوضح سموك أن الحكومة المركزية معنية بست وظائف فقط هى العلاقات الخارجية والدفاع الوطنى والأمن والعدالة والسياسات النقدية والمالية والأمور المتعلقة بالدين مشيرا الى أنه وفقا لقانون اللامركزية تتولى الحكومات المحلية إجباريا الإختصاصات الأخرى من الأشغال العامة والصحة والتعليم والثقافة والزراعة والتعاونيات والصناعة والتجارة والإستثمار والبيئة والقوى العاملة.