بشر: دراسة إيجاد بديل قانوني للمجالس المحلية

قال وزير التنمية المحلية د.محمد علي بشر إنه يتم حالياً دراسة إيجاد بديل قانوني، يحقق التوافق المجتمعي,
للمجالس الشعبية المحلية لسد الفراغ الموجود حالياً في المحافظات.
وأوضح الوزير أنه يتم التنسيق الكامل بين الوزارة ولجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى
لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية يلاءم الأوضاع الحالية خاصة بعد ثورة 25 يناير وإقرار الدستور الجديد للبلاد.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء حوار مجتمعي حول القانون الجديد قبل إقراره تشارك فيه كافة القوى
والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة وبما يساعد في تحقيق أهداف الثورة
وخدمة المواطنين في جميع المحافظات، وقال إنه سيتم تطبيق اللامركزية تدريجيا حتى تصل إلى اللامركزية الكاملة
خلال عدة سنوات.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد للإدارة المحلية سيزيد من سلطات المحليات، لافتا إلى ضرورة تحليل الوضع الراهن
ومعالجة نقاط الضعف من خلال القانون الجديد مع تعظيم الايجابيات الموجودة في القانون الحالي.
وقال إن نظام الإدارة المحلية السليم يعتمد على عدة مقومات أهمها تقسيم الدولة إلى وحدات محلية تحقق تنمية اقتصادية
واجتماعية وسياسية متوازنة عن طريق قيادات محلية منتخبة مع وجود أسس وقواعد تعمل على تنمية الموارد المحلية
وتحديد العلاقة مع الحكومة المركزية بصورة متوازنة على أن توضع مؤشرات لقياس الأداء في المحليات
وجودة تقديم الخدمات للمواطنين في المحافظات.