قررت وزارة التنمية المحلية طرح قانون الإدارة المحلية الجديد للحوار المجتمعي منتصف أغسطس المقبل وأوضح الوزير محسن النعماني أن القانون يخفض الحد الأدني للترشح في المحليات إلي 21 عاما. أكد النعماني أن اختيار المحافظين بالانتخاب سيحسم وفق ما سيسفر عنه الحوار المجتمعي وأوضح أن مبادرة اللامركزية التي تنفذها الوزارة تقتضي إعادة هيكلة المحليات تطوير أنشطة البحوث واللامركزية المالية والمشاركة المجتمعية وكسب التأييد ورفع الوعي العام وبناء القدرات وخدمات المواطنين. وأضاف أن القانون يراعي تحقيق معدلات تنمية اقتصادية مرتفعة والاستفادة من التجارب المختلفة في الإدارة المحلية وأكد أن مصر ستحدد بنهاية العام النظام الذي يلائمها ويستجيب لمطالب المواطنين ويقدم حلولا جذرية للمشاكل المتفاقمة وذلك بانتهاء المناقشات المجتمعية وإقرار القانون.