وزير القوى العاملة : التدريب شرط الحصول على إعانة البطالة !

التقى اللواء محسن النعمانى وزير الدولة للتنمية المحلية ، والدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة ب 300 شاب وفتاة شاركوا في اللقاء السادس من سلسلة حوارات شبابية التي ينظمها المجلس القومي للشباب أسبوعيا بمركز التعليم المدني بالجزيرة.
وتناول اللقاء الذي حضره الدكتور صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تهم قطاع الشباب على رأسها قضية البطالة وكيفية مواجهتها، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحديد حد أدنى للأجور، والحفاظ على حقوق العاملين بالخارج بالإضافة إلى دور المحليات في خدمة المواطنين وتفعيل دور الرقابة عليها.
وفى البداية أوضح اللواء محسن النعمانى أن وزارة التنمية المحلية تضم 3 مليون موظف يعملون فى مختلف القطاعات التي تخدم المواطنين المصريين، وأن الوزارة حرصت منذ قيام ثورة 25 يناير حتى الآن على ألا يؤدى أي تغيير يحدث في مصر إلى تأثر الحياة اليومية للمواطن بأي شكل من الأشكال على مستوى الخدمات المقدمة له.
وأكد أن نجاح دور وزارة التنمية المحلية يتوقف في المقام الأول على الشراكة مع المجتمع المدني، ومع مبادرات الشباب ومشروعاتهم، وذلك فى سبيل تحقيق مصالح جميع الأطراف، مؤكدا على ضرورة العطاء المتبادل بين وزارة التنمية المحلية والقطاع المدني خاصة الشباب خلال الفترة القادمة.
وأشار النعمانى أن الوزارة تتجه حاليا نحو تطبيق اللامركزية في العمل من خلال خمسة محاور رئيسية ، الأول خاص بتنظيم صفوف المحليات واستبعاد العناصر التي يشوب أدائها الشك عند البعض، والثاني يتمثل في تدريب العناصر القيادية بشكل يتلاءم مع الدور المنوط بهم، والمحور الثالث يختص بتعديل قانون المحليات، والرابع يقوم على أساس استخدام نظام تكنولوجي يتيح تبادل المعلومات بين كافة قطاعات التنمية المحلية بمختلف المحافظات ، والمحور الخامس والأخير خاص بإعادة هيكلة الوزارة بما يتناسب مع دورها في تطبيق اللامركزية من خلال التوسع في عمليات المتابعة والتقييم وتذليل الصعوبات والعوائق.
وفى هذا السياق، أوضح وزير التنمية المحلية أن الاتجاه نحو تطبيق اللامركزية يعد خطوة ايجابية هدفها الأساسي تطوير الأقاليم والمحافظات طبقا لخصائصها من جهة واحتياجات المواطنين الفعلية بها من جهة أخرى.
وفى ختام كلمته توجه اللواء محسن النعمانى بالشكر إلى المجلس القومي للشباب على حرصه لتنظيم هذا اللقاء الشبابي الذي يجمع بين شباب مصر والمسئولين ليتحاوروا بشكل ديمقراطي حول شتى القضايا والأحداث التي تهمهم للخروج بمقترحات بناءه تساهم في بناء مصر. وحث الشباب المشارك على ضرورة الاستفادة من ايجابيات ثورة 25 يناير، والبحث دوما عن رؤية مصرية شبابية تلاءم الفترة الراهنة التي تعيشها البلاد.
كما أوضح الدكتور احمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة أن الوزارة أصبحت تحرص على تنظيم سوق العمل في مصر من خلال أربعة ملفات رئيسية هم ملف وضع حد أدنى للأجور ، وملف إطلاق الحريات النقابية في مصر ، وملف دعم التفاوض الجماعي وتدعيم ثقافة الحوار، وملف البطالة.
وفى هذا الصدد، أوضح البرعى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في سبيل تفعيل هذه الملفات حيث سيتم الإعلان خلال أسبوعين عن إعادة هيكلة الأجور في مصر بالتنسيق مع وزير المالية لتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى توقيع مشروع لتنظيم ثقافة الحوار والعمل الجماعي في مصر خلال مؤتمر العمل الدولي في شهر يونيو القادم.
أما بالنسبة لملف البطالة: أعلن أن الحكومة تتجه لإنشاء صندوق للتدريب والبطالة، يحصل من يلتحق بالتدريب به على إعانة للبطالة تصل لحوالي نصف الحد الأدنى للأجور. وأبدى وزير القوى العاملة تخوفه من تردد بعض الشباب على الإقبال على التدريب في الصندوق نظرا لعدم تناسب التدريب مع مؤهله العلمي.
وأوضح أن الدور الرئيسي للوزارة يكمن في إعداد رأس المال البشرى وفقا لمتطلبات سوق العمل وليس من دور الوزارة توفير فرص عمل كما يعتقد البعض، مشيرا إلى أن الوزارة تركز على تأهيل الشباب مهنيا وفنيا لسد الفجوة الموجودة بين مؤهلات الطلاب الخريجين ومتطلبات سوق العمل.
ومن جانبهم، حرص الشباب المشارك على توجيه العديد من التساؤلات والاستفسارات على وزيري التنمية المحلية، والقوى العاملة في صورة تعكس مدى وعيهم ودرايتهم بالأحداث المحيطة بهم ، وفهمهم للواقع المصري الذي يعيشونه.
فبالنسبة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها، أشار اللواء محسن النعمانى إلى أن هناك بعض التجاوزات التى وقعت أثناء أحداث ثورة 25 يناير وبعدها، أهمها كانت التعديات الكثيرة على الأراضي الزراعية والبناء عليها، مشيرا إلى أن أى متعدٍ لن يجنى أية مكاسب وما قام ببنائه اليوم على الأرض الزراعية دون وجه حق سيقوم بإزالته غدا بالقانون.
أما ما يتعلق بحل المجالس المحلية، أوضح اللواء النعمانى أن عدد المجالس المحلية يصل إلى 1790 مجلس تصل لمستوى القرية ومهمتها تنفيذية تتعلق بحاجات وخدمات المواطنين واعتماد المشروعات وتراخيص الأراضي، وقانونا لا يجوز حل جميع المحليات، وإذا تم ذلك بعد تعديل القانون فلابد من البحث عن بديل يضمن صالح المواطن وانتظام الخدمات بالنسبة للمواطنين، وهذا ما يصعب تحقيقه خلال الفترة الراهنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تقوم بدراسة هذه المسألة حاليا لوضح حلول مناسبة لها، ووضع قانون جديد للمحليات سيتم طرحه على المواطنين للتعرف على أرائهم حوله بعيدا عن أيه مصالح، وهنا طالب وزير التنمية المحلية الشباب إلى استغلال حماسهم وتفكيرهم بصورة ملائمة للتوصل إلى شكل قانوني مناسب للمحليات.
وبالنسبة للحد الأدنى للترشح لرئاسة مجلس إدارة المحليات ، أشار إلى أن الحد الأدنى لرئيس المجالس المحلية هو 21 عاما ، ونوه أن الشباب هم فرس الرهان للمرور بمصر من هذه الفترة العصيبة إلى بر الأمان من خلال الوصول إلى قاعدة عامة للتفكير في القرار واتخاذه بناءً على معرفة شاملة تؤكد مسئولية الشباب تجاه وطنهم مصر.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ، أكد وزير التنمية المحلية على أن وزارة التنمية المحلية تعمل مع مختلف الجمعيات الأهلية بمختلف محافظات مصر، وذلك حتى يتلاءم مع فكر الوزارة في الاتجاه نحو اللامركزية كنظام جديد، والبعد عن المركزية التي أدت إلى تحكم بعض الأفراد في مقدرات الشعب.
وبدوره ، أوضح وزير القوى العاملة - بخصوص الهجرة غير الشرعية- أن سوق العمل المصري يستوعب 2 مليون أجنبى، وأن الوزارة خرج منها 250 ألف رخصة فقط للعمالة الأجنبية، وهذا يعنى توافر فرص عمل جادة للشباب بمصر لكنهم لا يقبلون بها نتيجة عدم ملاءمتها لمؤهلهم، مشيرا إلى أن هذا الخطأ يقع على عاتق التعليم الذي ينبغي عليه الفترة القادمة التوفيق بين احتياجات سوق العمل وتأهيل الشباب.
وأضاف أن هناك بروتوكول تعاون بين الوزارة والصندوق الاجتماعي للتنمية لتقديم قروض للشباب لتمويل مشروعاتهم الصغيرة وتشجيعهم على العمل الخاص بعيدا عن الانتظار للالتحاق بالعمل في القطاع العام، مشيرا إلى أن الوزارة لا تمانع في دعم المشروعات الشبابية الناجحة.
وبالنسبة إلى الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج ، أكد أن الوزارة ستقف بجانب العمال المصريين لضمان حقوقهم أثناء عملهم بالخارج بكل قوة، والنجاح هنا يتوقف على تعاون العمال مع وزارة القوى العاملة ومساندتهم لها في سياستها للحفاظ على حقوقهم بالرؤية التي تراها الوزارة مناسبة لهم.
وعن الحد الأدنى للأجور ، قال " الوزارة استعانت بمجموعة من الخبراء لبحث هذه الأزمة لتحقيق الحد الأدنى للمعيشة والذي يعد الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية للمصريين وسيتم الاعلان عنه خلال الفترة المقبلة".