طرح قانون الإدارة المحلية للنقاش المجتمعي أغسطس المقبل

كشف اللواء محسن النعماني‏,‏ وزير التنمية المحلية‏,‏ عن أن قانون الإدارة المحلية سيتم طرحه للحوار المجتمعي منتصف أغسطس المقبل حتي يكتسب مشروع القانون مرجعية شعبية
توفر له ضمانات التنفيذ‏,‏ وفي حالة حدوث توافق شعبي علي مشروع القانون سيحال إلي مجلس الشعب الجديد لمناقشته واعتماده‏.‏
ولم يستبعد الوزير خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس بجامعة القاهرة حول اختيار المحافظين الأخذ بنظام الانتخاب في اختيار المحافظين طالما حدث حوله توافق مجتمعي أثناء نقاش القانون الذي سيتضمن مهام محددة للمحافظ والقيادات المحلية‏,‏ كما أنه سيتم عقد دورات تدريبية للقيادات المحلية علي مراحل‏.‏
وأضاف الوزير أنه سيتم العمل باللامركزية المالية في جميع المحافظات‏,‏ مع ربط جميع القري بشبكة معلوماتية كما هو معمول به في الدول المتقدمة‏,‏ كما أنه سيتم تطبيق العمل بالأقاليم الاقتصادية مع الاهتمام بالشباب‏.‏
وفي هذا السياق سيتضمن قانون الإدارةالمحلية تعديلا مهما يقضي بخفض الحد الأدني لسن الترشح في المحليات أمام الشباب من‏25‏ إلي‏21‏ عاما‏.‏
ودعا الشباب إلي تشكيل حزب سياسي مقترحا له اسم شباب الثورة حتي يستطيعوا العمل السياسي والمشاركة في صناعة القرار‏.‏
وحول حل المجالس المحلية‏,‏ أكد الوزير أن هذه المجالس سوف تنتهي دورتها الحالية الشهر المقبل‏,‏ وبعد ذلك ستشهد مصر انتخابات برلمانية في سبتمبر يتم فيها تعديل القانون الجديد‏.‏
من جانبه أكد الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة ضرورة إعادة ترتيب وهيكلة العمل في المحافظات‏,‏ مشيرا إلي أن بعض الإدارات في الجيزة فوجئ أنها لا تضم الكوادر المؤهلة للعمل‏,‏ وبالتالي لابد من إعادة تأهيل العاملين في الإدارات المحلية مع التوسع فيما يسمي ندوة المحافظين التي تعقد حاليا لمدة أسبوع بحضور المحافظين والمسئولين لعرض الخطط‏.‏
وطالب بتفعيل سلطات المحافظ مع وجود معاونين أكفاء ومجلس محلي قوي لايجاد نظام محلي قوي‏.‏
بينما عرض الدكتور سمير عبدالوهاب رئيس وحدة دعم السياسات اللامركزية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مقترحات منها تشكيل لجنة تابعة لرئيس الوزراء لترشيح وتقييم أداء المحافظين علي أن يتم الحصول علي موافقة المجلس الشعبي المحلي علي المحافظ المرشح وبعد ذلك يصدر قرار جمهوري بالتعيين لمدة محددة مع إعطاء المجلس الشعبي حق استجواب المجلس التنفيذي‏.‏