عصام سلطان يتهم مسؤولون سابقين بالتخطيط لمذبحة استاد بورسعيد

أكد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط والبرلمانى السابق، إن المستويات العليا بالدولة قبيل مذبحة بورسعيد، كانت قلقة بشأن اشتغال الألتراس بالسياسة، وأن هذا القلق ربما تبعه تنفيذ على الأرض فى بورسعيد بهدف الانتقام، كردٍ أو عقابٍ أو تصفية حسابات، متهما النظام القديم بأنه سعى بكل ما أوتى من قوة ليس لإتمام مخططه وإفلات مجرميه فقط، ولكن لإتمام تصفية الحسابات مع شباب الألتراس وتشويه صورتهم بدفعهم لارتكاب أفعال عنف كردود أفعال تفقدهم تعاطف الناس معهم، وتحيل قضيتهم من قضية عادلة تخص كل مصرى إلى قضية خاسرة تخص مجموعة من الخارجين على القانون".
وكتب سلطان اليوم الجمعة، فى تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حملت عنوان "بين اليوم والأمس"، حين سألت وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم عما أُثير باجتماع مجلس الوزراء برئاسة الجنزورى فى آخر يناير 2012، وصرحت به الوزيرة فايزة أبو النجا من أن الحكومة قلقة لاشتغال شباب الألتراس بالسياسة، لم يجب الوزير عن هذا السؤال، فأتبعته بسؤال ثانٍ: ماذا كتبت فى تقريرك الذى كلفت به عن الألتراس؟ فأجاب أولاً بالنفى، ثم عاد وقال: إنه كان تقريراَ شفهياً ولم يكن مكتوباً.. واستمر متمسكاً بعدم البوح بما تضمنه تقريره "الشفهى"، مضيفا: "هذان السؤالان وغيرهما من الأسئلة كانا موجهان منى لسيادته بمناسبة عضويتى بلجنة التحقيق معه المُشكلة بقرار من مجلس الشعب فى أعقاب مذبحة بورسعيد، علماً بأن جلسة مجلس الوزراء المشار إليها وتصريح فايزة أبو النجا وتقرير محمد إبراهيم الشفهى، كل ذلك تم قبل المذبحة مباشرةً".
وأكد القيادى بحزب الوسط أنه كان هناك تفكير ما فى المستويات العليا فى الدولة آنذاك بشأن الألتراس تبعه تنفيذ على الأرض.. هناك فى بورسعيد.. بطريقة غاية فى الإحكام والدقة.. والانتقام.. ربما يوجد ارتباط بين التفكير والتنفيذ.. وربما لا يوجد.. بيد أن المؤكد هو أنه لا يمكن الفصل أبداً بين دور الألتراس فى نجاح ثورة 25 يناير وبين تلك المذبحة كردٍ أو عقابٍ أو تصفية حسابات، وكانت رموز الدولة المسئولة وقت وقوع المذبحة ممثلةً فى المشير والفريق والجنزورى ومحمد إبراهيم وعبد المجيد محمود، وقد أنتجت تلك الرموز بمجهودها المعروف تحقيقات وقرار اتهام وإحالة على نحو ما طالعنا، ستفضى حتماً لاحتمالات النطق بحكم أقل بكثير من زلزال المذبحة".
وتابع: "واليوم وقد تغيرت تلك الرموز المسئولة بأخرى مشغولة بعلاج ما فعله السابقون الرئيس مرسى ومحمد إبراهيم (آخر) وطلعت عبد الله فقد أنتجت محاولات العلاج، تشكيل لجنة لتقصى الحقائق لبحث كل قضايا وجرائم الدماء، ومنها مذبحة بورسعيد بالطبع، وتوصلت اللجنة بالفعل إلى حقائق وأدلة جديدة قدمتها لرئيس الجمهورية، فأحالها لفوره للنائب العام، فقدم بها الأخير طلباً للمحكمة لإعادة الدعوى إلى المرافعة فى محاولةً أخيرة لاستدراك ما وقع فيه الأولون من تقصير عمدى أو غير عمدى".
وأشار سلطان إلى أنه وفقا لما سبق فقد انحصر الأمر غداً السبت 26 يناير فى جلسة الحكم بالقضية فى أحد احتمالين هما "الأول هو صدور حكم فى القضية، بما يمثل استمرار الخط القديم على النحو المرسوم له منذ اليوم الأول فى اجتماع مجلس الوزراء يناير 2012، والاحتمال الثانى هو الاستجابة للعلاج بإعادة الدعوى إلى المرافعة بما يمثل فتح كل أبواب الأمل أمام قضايا الدماء بالقصاص العادل وليس مذبحة بورسعيد فقط".
وقال سلطان: "ما ألحظه أن الخط القديم يسعى بكل ما أوتى من قوة ليس لإتمام مخططه وإفلات مجرميه فقط، ولكن لإتمام تصفية الحسابات مع شباب الألتراس وتشويه صورتهم بدفعهم لارتكاب أفعال عنف كردود أفعال تفقدهم تعاطف الناس معهم، وتحيل قضيتهم من قضية عادلة تخص كل مصرى إلى قضية خاسرة تخص مجموعة من الخارجين على القانون".
واختتم تدوينته قائلا: "لو احتاج الشيطان لنصيحة مخلصة لاستعان بقيادات الوطنى المنحل وأسند مهمة تنفيذها للأجهزة والمؤسسات القائمة الآن.. ونام بعد ذلك قرير العين".