"الاشتراكيين الثوريين" تدعو العمال للاحتشاد وإسقاط الحكومة فى 25 يناير

دعت حركة الاشتراكيين الثوريين عمال مصر إلى الاحتشاد غدا الجمعة فى ميادين التحرير فى المحافظات وفى القاهرة للانضمام إلى مسيرة العدالة الاجتماعية التى تنطلق من دوران شبرا الساعة الواحدة ظهرا، فى إطار مظاهرات 25 يناير.
وأعلنت الحركة فى بيان لها بالأمس عن مطالبتها بالقصاص لدماء شهداء الثورة بدءا من أول شهيد فى مدينة السويس وحتى شهداء قصر الاتحادية وعودة جميع العمال المفصولين سواء على خلفية نشاطهم النقابى، أو المنتهية عقودهم وتتعسف الشركات فى تجديد العقود، وتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وطالب البيان بإصدار قانون الحريات النقابية الذى توافقت عليه أطراف العمل الثلاثة إبان وزارة الدكتور أحمد حسن البرعى، وإقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما لا يزيد عن 15 ضعفا، وبدون استثناءات من أى نوع تفتح باب الفوارق الضخمة بين الحدين، وإقالة وزارة هشام قنديل التى لم تحقق أيا من أهداف الثورة، بل على العكس صدر فى عصرها أسوأ القرارات الاقتصادية التى لم تراع محدودى الدخل والفقراء فى هذا الوطن وانحازت للأغنياء ورجال الأعمال.
وقالت الحركة فى بيان وجهته للعمال والفلاحين تفصلنا أيام عن الذكرى الثانية للثورة ونحن محلك سر، بل أن الأوضاع تبدو أسوأ مما كانت قبل قيام الثورة، فلا الحرية ولا العدالة الاجتماعية تحققت، ولا استطعنا تطبيق حدودا دنيا وقصوى للأجور، ولا استطعنا الإطاحة برؤوس الفساد فى كل المؤسسات والهيئات والشركات.
وجاء فى البيان ما زال قانون العمل الظالم 12 لسنة 2003 هو سيد الموقف، بل أن وضع العمال فى تدهور مستمر، فرغم انتزاع حقنا بتأسيس النقابات المستقلة لم نستطع استصدار القانون الذى يحميها بعد مماطلة المجلس العسكرى ثم التفاف حكومة هشام قنديل على القانون بالتعديل سىء السمعة للقانون 35، وما زال النقابيون يعانون الفصل والنقل بسبب نشاطهم النقابى، بل أن التعسف وصل حد إصدار أحكام بالحبس ضد العمال الذين يكشفون الفساد و يناضلون من أجل الحفاظ على المال العام.
وأكد البيان أن الحكومة ما زالت، استمرارا لما فعلته الحكومات السابقة جميعها بدءا من حكومة عصام شرف، تطعن على أحكام عودة الشركات التى تم خصخصتها عبر عقود بيع مدلسة و فاسدة، وما زال عمالها مشردون دون عمل ودون صرف مستحقاتهم المالية، رغم نص مواد الدستور الجديد على حبس الموظف العام الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء، متسائلا لماذا لا يطبق القانون على الوزراء المعنيين وعلى رئيس الوزراء الممتنعين جميعا عن تنفيذ أحكام استعادة الشركات المخصصة.
وشدد البيان على أن ذكرى الثورة تأتى والعمال أكثر إصرارا على تحقيق أهداف الثورة من تحقيق العدالة الاجتماعية بالأساس.