أبو عيطة: الحكومة تتفاوض في الخفاء مع الصهاينة لزيادة مناطق الكويز

طالب كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، الوطنيين المصريين والمثقفين بالتصدر وفضح المؤامرة التي تديرها الحكومة المصرية في الخفاء حول مفاوضات اتفاقية الكويز والتي تدار بين الأطراف الثلاثة الصهاينة والأمريكان والحكومة المصرية بهدف زيادة مناطق الكويز وتوسيعها، وذلك حتى يتم تخليص البلد من هذه الاتفاقية المهينة والتي تمثل إهانة للشعب المصري أكثر من اتفاقية كامب ديفيد.
وأكد أن اتفاقية الكويز لها أثار سلبية خطيرة على الإنتاج والمنتج الوطني والعامل المصري الذى يعمل في نطاق الكويز الأمر الذى له أثار سلبية على العامل منها حرمانه من حق التكوين النقابي، و كذلك لما لها من خطورة على المساس بالاستقلال الوطني، لأنها تفرض على المكون الوطني مكون صهيوني، جاء ذلك في الندوة العمالية التي نظمها مركز الدراسات الاشتراكية بعنوان "العمال و25 يناير".
وقال أبو عيطة، أن الحكومة في الوقت الذى تتحدث فيه عن دولة القانون قامت بالاعتداء على الحاصلين على حملة الماجستير أمام منزل رئيس الوزراء بمعاونة محافظ الجيزة، كما قامت بإلحاق التهم على الشباب باقتحام محكمة الإسكندرية بمنطقة برج العرب، مطالبا النائب العام بأن يثبت، هل هو نائب عام أم نائب خاص؟
وأشار إلى أن العدوان على الحريات النقابية في حكومة مرسى أكثر مهما كان يحدث أيام الرئيس السابق مبارك، كما لم يحصل العمال على أجورهم، قائلا: "أنه تم فصل 300 نقابي في خمسة أشهر فقط، وأن النظام الحالي لوث يده بدماء الشعب المصري.
وقال أبو عيطة، أن الأجور انخفضت بنسبة 20٪، وأن مطالب العمال هي أجر عادل من أجل حياة كريمة، حيث صدر حكما قضائيا برفع الحد الأدنى للأجور ولم يتم تفعيله، لافتا إلى أنه الآن يتم أخونة الفساد في مصر، نظراً لكون الإخوان رأسماليين بجدارة يبحثون عن مصالحهم فقط، والشعب المصري لم يختلف مع الإخوان في الدين وإنما يختلف في الأمور الاجتماعية والاقتصادية.
وطالب أبو عطية عمال مصر جميعهم بالنزول للمشاركة في ذكرى الثورة وذلك بالمشاركة في الإضرابات السلمية، وعلى العمال أن يشاركون في محفظاتهم من أجل انتزاع أبسط حقوقهم .
ومن جانبه، أكد هيثم محمدين، عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكين الثوريين، أن الأوضاع تبدو أسوأ مما كانت قبل قيام الثورة، فلم تتحقق الحرية ولا العدالة الاجتماعية ولم يتم تطبيق حدودا دنيا وقصوى للأجور، كما لم يتم الإطاحة برؤوس الفساد في كل المؤسسات والهيئات والشركات، هذا إلى جانب أن قانون العمل الظالم 12 لسنة 2003 مازال هو سيد الموقف، حيث أن وضع العمال في تدهور مستمر.
وقال أنه بالرغم من قيام العمال بانتزاع حقهم بتأسيس النقابات المستقلة ألا أن العمال لم يتمكنوا من خروج قانون الحريات النقابية إلى النور بسبب مماطلة المجلس العسكري ثم التفاف حكومة هشام قنديل على القانون بالتعديل سيء السمعة للقانون 35، وما زال النقابيون يعانون الفصل والنقل بسبب نشاطهم النقابي، بل أن التعسف وصل حد إصدار أحكام بالحبس ضد العمال الذين يكشفون الفساد و يناضلون من أجل الحفاظ على المال العام .
وأكد أن مشاركة العمال في ذكرى الثورة في فعاليات تأكيدا على مطالب العدالة الاجتماعية، قائلا: "أن القوى الثورية اتفقت على القيام بخمس مسيرات يوم 25 يناير لتحمل العديد من شعارات ومطالب الثورة، وذلك من دوران شبرا، مسيرة لا لدولة الظلم والاستبداد وستنطلق من مصطفى محمود وامبابة، مسيرة إقالة الإخوان سنتطلق من السيدة زينب، أمام مسيرة دولة القانون من جامع الفتح برمسيس، مسيرة المعادي وستنطلق من ميدان الحرية لتحمل لا لمجلس الشورى.
وقال هشام فؤاد، عضو المكتب السياسي بمركز الدراسات الاشتراكية، أن الجميع قرر النزول للمشاركة في فاعليات ذكرى الثورة لأن الأوضاع السياسية كما هي ولم تتغير، حيث أن مبارك و مرسي وجهان لعملة واحدة، حيث يتم القبض على العمال وتقديمهم للمحاكمات، مطالبا عمال مصر بمواصلة ثورتهم ضد الظلم.
وأعلن المشاركين في الندوة على أهمية مشاركة العمال في فاعليات ذكرى الثورة، للمطالبة بالقصاص لدماء شهداء الثورة وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، التي لم تحقق أيا من أهداف الثورة، والتي صدر في عصرها أسوأ القرارات الاقتصادية لانحيازها للأغنياء ورجال الأعمال، وكذلك للمطالبة بعودة جميع العمال المفصولين بسبب نشاطهم النقابي أو بسبب رفض شركاتهم في تجديد عقودهم المنتهية.
كما أكد المشاركين أن العمال سيطالبون بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وإصدار قانون الحريات النقابية الذى توافقت عليه أطراف العمل الثلاثة إبان وزارة الدكتور أحمد حسن البرعي، وإقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما لا يزيد عن 15 ضعفا، وبدون استثناءات من أي نوع تفتح باب الفوارق الضخمة بين الحدين.