أصدرت مجموعة من القوى الثورية والأحزاب السياسية ( هي الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة- الاشتراكيون الثوريون - حزب التحالف الشعبى الاشتراكى -التيار الشعبى - الجمعية الوطنية للتغيير - حركة المصرى الحر - حركة كفاية ) بيانا لها بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 25 يناير المجيدة تخاطب به العمال والفلاحين والصيادين. وذكروا في هذا البيان أن الأوضاع في البلاد تبدو أسوأ مما كانت من قبل ، كما أنه لم يتم تحقيق أي مطلب من مطالب الثورة فلم تتحق الحرية والعدالة الإجتماعية ، ولم يتم تطبيق حدودا دنيا وقصوى للأجور، ولم يتم الإطاحة برؤوس الفساد فى كل المؤسسات والهيئات والشركات ، وما زال قانون العمل الظالم 12 لسنة 2003 هو سيد الموقف، كما أن وضع العمال فى تدهور مستمر.
وأضاف البيان أن الحكومة مازلت - كما كانت تفعل الحكومة السابقة- في الطعن على أحكام عودة الشركات التى تم خصخصتها عبر عقود بيع مدلسة و فاسدة - على حد تعبيره - وما زال عمالها مشردون دون عمل ودون صرف مستحقاتهم المالية ، رغم نص مواد الدستور الجديد على حبس الموظف العام الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء.
و قال البيان أن ذكرى الثورة تأتي والعمال أكثر إصرارا على تحقيق أهداف الثورة وأنهم يترقبوا ذكرى الثورة لإعادة رفع مطالبها من جديد:
1- القصاص لدماء شهداء الثورة بدءا من أول شهيد فى مدينة السويس وحتى شهداء قصر الاتحادية ، فحتى تنتصر مبادئ الثورة يجب أن يكون العدل على رأس تلك المبادئ .
2- عودة جميع العمال المفصولين سواء على خلفية نشاطهم النقابى ، أو المنتهية عقودهم
3- تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
4- إصدار قانون الحريات النقابية الذى توافقت عليه أطراف العمل الثلاثة إبان وزراة الدكتور أحمد حسن البرعى . 5- إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما لا يزيد عن 15 ضعفا ، وبدون استثناءات من أى نوع تفتح باب الفوارق الضخمة بين الحدين. 6- إقالة وزراة هشام قنديل التى لم تحقق أيا من أهداف الثورة ، بل على العكس صدر فى عصرها اسوأ القرارات الاقتصادية التى لم تراع محدودى الدخل والفقراء فى هذا الوطن وانحازت للأغنياء ورجال الأعمال.
وفي النهاية دعى البيان عمال مصر الى الاحتشاد يوم الجمعة في ميادين المحافظات ..وفي القاهرة للانضمام الى مسيرة العدالة الاجتماعية التى تنطلق من دوران شبرا الساعة الواحدة ظهرا.