دعت حركة "الاشتراكيون الثوريون" عمال وفلاحين مصر إلى الاحتشاد، بكل الميادين في القاهرة والمحافظات، يوم غد الجمعة، والانضمام لمسيرة العدالة الاجتماعية التي تنطلق من دوران شبرا. وقالت الحركة في بيانها، اليوم الخميس، "إن الأوضاع تبدو أسوأ مما كانت قبل قيام الثورة ، فلا الحرية ولا العدالة الاجتماعية تحققت ، ولا استطعنا تطبيق حدوا دنيا وقصوى للأجور، ولا استطعنا الإطاحة برءوس الفساد فى كل المؤسسات والهيئات والشركات". وانتقدت الحركة تعامل الحكومة مع العمال حيث إن "ما زال قانون العمل الظالم 12 لسنة 2003 هو سيد الموقف ، بل إن وضع العمال فى تدهور مستمر ، فرغم انتزاع حقنا بتأسيس النقابات المستقلة لم نستطع استصدار القانون الذى يحميها بعد مماطلة المجلس العسكرى ثم التفاف حكومة هشام قنديل على القانون بالتعديل سىء السمعة للقانون 35، وما زال النقابيون يعانون الفصل والنقل بسبب نشاطهم النقابي، بل إن التعسف وصل حد إصدار أحكام بالحبس ضد العمال الذين يكشفون الفساد ويناضلون من أجل الحفاظ على المال العام". وأضافت الحركة "ما زالت الحكومة، استمرارًا لما فعلته الحكومات السابقة جميعها بدءًا من حكومة عصام شرف، تطعن على أحكام عودة الشركات التى تم خصخصتها عبر عقود بيع مدلسة وفاسدة، وما زال عمالها مشردين دون عمل ودون صرف مستحقاتهم المالية، رغم نص مواد الدستور الجديد على حبس الموظف العام الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء". وطالبت الحركة بالقصاص لدماء شهداء الثورة بدءًا من أول شهيد فى مدينة السويس وحتى شهداء قصر الاتحادية، وعودة جميع العمال المفصولين سواء على خلفية نشاطهم النقابي، أو المنتهية عقودهم وتتعسف الشركات فى تجديد العقود، تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، إصدار قانون الحريات النقابية الذى توافقت عليه أطراف العمل الثلاثة إبان وزارة الدكتور أحمد حسن البرعى، إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما لا يزيد عن 15 ضعفًا، وبدون استثناءات من أى نوع تفتح باب الفوارق الضخمة بين الحدين، بالإضافة لإقالة وزارة هشام قنديل. Comment *