دعا الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وعدد من الأحزاب والحركات السياسية جموع عمال مصر إلى الاحتشاد غدا، الجمعة في ميادين التحرير بالمحافظات، والانضمام في القاهرة لمسيرة العدالة الاجتماعية التى تنطلق من دوران شبرا فى الواحدة. وأعلنت القوى فى بيان لها اليوم، إعادة مطالبتها من جديد بالقصاص لدماء شهداء الثورة بدءا من أول شهيد فى مدينة السويس وحتى شهداء قصر الاتحادية وعودة جميع العمال المفصولين سواء على خلفية نشاطهم النقابى، أو المنتهية عقودهم و تتعسف الشركات فى تجديد العقود، وتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وإصدار قانون الحريات النقابية الذى توافقت عليه أطراف العمل الثلاثة إبان وزارة الدكتور أحمد حسن البرعى، وإقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما لا يزيد على 15 ضعفا، وإقالة وزراة هشام قنديل. وقال البيان الذي وقع عليه إلى جانب الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة "الاشتراكيين الثوريين، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، التيار الشعبى، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة المصرى الحر، حركة كفاية " إنه " في ذكرى الثورة تبدو الاوضاع اسوأ مما كانت قبل قيام الثورة فلا الحرية ولا العدالة الاجتماعية تحققت، ولا استطعنا تطبيق حدود أدني وقصوى للأجور، ولا استطعنا الإطاحة برؤوس الفساد فى كل المؤسسات والهيئات والشركات ... وما زال النقابيون يعانون الفصل والنقل بسبب نشاطهم النقابى، بل إن التعسف وصل حد إصدار أحكام بالحبس ضد العمال الذين يكشفون الفساد و يناضلون من أجل الحفاظ على المال العام" . وأضاف البيان: "ما زالت الحكومة استمرارا لما فعلته الحكومات السابقة جميعها بدءا من حكومة عصام شرف، تطعن على أحكام عودة الشركات التى تم خصخصتها عبر عقود بيع مدلسة و فاسدة ، وما زال عمالها مشردون دون عمل ودون صرف مستحقاتهم المالية، رغم نص مواد الدستور الجديد على حبس الموظف العام الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء". Comment *