7 قوى سياسية تدعو العمال للمشاركة في 25 يناير للمطالبة بالعدالة الاجتماعية

دعت 7 قوى سياسية في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، عمال مصر إلى الاحتشاد يوم الجمعة للمشاركة في مظاهرات 25 يناير بالقاهرة والمحافظات، للمطالبة بالعدالة الاجتماعية.

وطالبت القوى السياسية، بعودة جميع العمال المفصولين، وتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وإصدار قانون الحريات النقابية الذي توافقت عليه أطراف العمل الثلاثة خلال وزارة الدكتور أحمد حسن البرعي، وإقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما لا يزيد عن 15 ضعفا، بدون استثناءات من أي نوع، وإقالة حكومة هشام قنديل التي لم تحقق أيا من أهداف الثورة.

وقالت في بيانها "إن الذكرى الثانية للثورة تأتي والأوضاع تبدو أسوأ مما كانت قبل قيام الثورة، فلا الحرية ولا العدالة الاجتماعية تحققت، ولا استطعنا تطبيق حدودا دنيا وقصوى للأجور، ولا استطعنا الإطاحة برؤوس الفساد في كل المؤسسات والهيئات والشركات".
من جانبه، قال هشام فؤاد عضو المكتب السياسي للاشتراكين الثوريون، في البيان، إن الحكومة تسير على نهج الحكومات السابقة، وتطعن على أحكام عودة الشركات التي تم خصخصتها عبر عقود بيع "مدلسة وفاسدة"، وما زال عمالها مشردون دون عمل ودون صرف مستحقاتهم المالية، رغم نص مواد الدستور الجديد على حبس الموظف العام الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء.

شارك في البيان: الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والاشتراكيون الثوريون، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي، والجمعية الوطنية للتغيير، وحركة المصري الحر، وحركة كفاية.