المطالب الستة للقوى السياسية فى الذكرى الثانية للثورة

طالبت القوى الثورية والسياسية ب6 مطالب رئيسية فى الذكرى الثانية للثورة مشددة على ضرورة تحقيقها، والاستماع إلى مطالب القوى والحركات الثورية والشارع المصرية.
وتمثلت المطالب التى أعلنت القوى الثورية على التصعيد بكافة السبل لحين تحقيقها فى القصاص لدماء شهداء الثورة بدءًا من أول شهيد فى مدينة السويس وحتى شهداء قصر الاتحادية، فحتى تنتصر مبادئ الثورة يجب أن يكون العدل على رأس تلك المبادئ.
كما طالبت القوى الثورية بإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور بما لا يزيد على 15 ضعفاً، وبدون استثناءات من أى نوع تفتح باب الفوارق الضخمة بين الحدين، بالإضافة إلى إصدار قانون الحريات النقابية الذى توافقت عليه أطراف العمل الثلاثة إبان وزارة الدكتور أحمد حسن البرعى، بالإضافة إلى عودة جميع العمال المفصولين سواء على خلفية نشاطهم النقابى، أو المنتهية عقودهم، وتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وجاء ضمن المطالب أيضًا إقالة وزارة هشام قنديل التى لم تحقق أيا من أهداف الثورة، بل على العكس صدر فى عصرها أسوأ القرارات الاقتصادية التى لم تراع محدودى الدخل والفقراء فى هذا الوطن وانحازت للأغنياء ورجال الأعمال.
كما دعت القوى الثورية عمال مصر إلى الاحتشاد فى ميادين المحافظات.. وفى القاهرة للانضمام إلى مسيرة العدالة الاجتماعية التى تنطلق من دوران شبرا الساعة الواحدة ظهرًا.
يشار إلى أن أبرز القوى الداعية لتحقيق هذه المطالب هي: "الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة- الاشتراكيون الثوريون - حزب التحالف الشعبى الاشتراكى - التيار الشعبى - الجمعية الوطنية للتغيير - حركة المصرى الحر - حركة كفاية ) أصدرت بياناً لها بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 25 يناير المجيدة تخاطب به العمال والفلاحين والصيادين.