قطار المحاكمات يتعافى.. ويصل الجنايات للحكم على جرانة والحاذق فى قضية أرض العين السخنة.. وللنطق بالحكم فى أحداث "محمد محمود".. وتنظر قضية "اللوحات المعدنية" المتهم فيها العادلى وغالى ونظيف

تصدر اليوم، السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسام دبوس، حكمها فى قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، والمتهم فيها وزير السياحة الأسبق زهير جرانه ورجلا الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربان.
كانت المحكمة قد سبق وحجزت القضية للنطق بالحكم، إلا أنها أحالتها إلى لجنة من الخبراء لإعداد تقريرهم قبل الفصل فيها، وجاء نص القرار، "حكمت المحكمة حضورياً قبل الفصل فى موضوع الدعوى بتشكيل لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية لشئون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية، ومن العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شئون المشروعات السياحية.
وتتلخص مهمة أعضاء اللجنة فى فحص ما تم من إجراءات بشأن تخصيص مساحة مائتى ألف متر مربع فى مركز وادى لحمى جنوب مرسى علم ساحل البحر الأحمر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 بشركة تاروت للسياحة جرانه لإقامة مشروع سياحى، وتخصيص مساحة 5،450،993،6670 متر مربع بمركز شمال الدرج الخلفى للعين السخنة المنطقة الثانية ساحل خليج السويس، بواقع 1 دولار متر مربع بموجب قرار 55 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2008 لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية لإقامة مشروع سياحى فى المنطقة الخلفية بمنطقة التنمية السياحية الكاملة واستغلال المنطقة الشاطئية – حق انتفاع – طبقا للرسوم الهندسية المعتمدة من الهيئة العامة للتنمية السياحية، وبناءً على طلب الاستبدال المقدم من شركة النعيم للفنادق والقرى السياحى، بجانب تخصيص وإضافة مساحة باتجاه الجنوب بموقع شركة النعيم 176 ألف مربع تقريبا بمنطقة السيهات c2 بسعر دولار للمتر المربع لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية بتاريخ 13 فبراير 2010 تعويضا لشركة النعيم عن الجزء المستقطع مما خصص لها لصالح وزارة الدفاع، مع فحص ظروف إلغاء قرار المفاضلة فى 29 إبريل 2010 بين عروض الشركات المقدم بشأن تلك المساحة وعلى السادة أعضاء اللجنة إبداء وجه الرأى الصحيح، وبيان عما إذا كان ما تم من إجراءات سالفة البيان قد جاء وفقا للشروط والضوابط التى تطبقها الهيئة العامة للتنمية السياحية على المشروعات التنمية السياحية، وهل كان متفقا على ما جرى عليه العمل، وأيضا بيان عما إذا كان تحديد سعر بيع المتر المربع فى المساحات والمواقع سالفة البيان جاء وفقا للسعر السائد فى السوق وقت التخصيص.
بجانب كل ما سبق، بيان ما شاب الإجراءات من مخالفات، وبيان دور مسئولية أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن إجراءات سالفة البيان، وفى ضوء المكاتبات الحاصلة بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وشركة النعيم ووزارة الدفاع والأمانة العامة لوزارة الدفاع والمجلس الأعلى للآثار بمنطقة آثار السويس وهيئة عمليات القوات المسلحة وقيادة الدفاع الجوى والهيئة العامة لحماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة ورئاسة مجلس الوزراء والحاصلة فى الفترة 3 يوليو 2005 حتى 6 يناير2011 بشأن إجراءات التخصيص سالفة البيان، ويكون لأعضاء اللجنة فى سبيل القيام بمهام تلك المأمورية، والاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات المرفقة بها، ومذكرات الدفاع عن المتهمين والانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية ترى لزوم الانتقال إليها؛ للاطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بموضوع الدعوى، ولأعضاء اللجنة سؤال: ما ترى لزوم الاستماع إلى أقواله دون حلف اليمين وتحقيق دفاع المتهمين؟.
وقدرت المحكمة مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل أتعاب اللجنة، وألزمت المتهمين إيداعها خزينة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ صدور الحكم، وبالفعل قام المتهمون بسدادها.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها أن أحالت جرانة والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها الثانى، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، وهو يعتبر مخالفاً للقواعد المنصوص عليها قانونا، والتى توجب تخصيص الأراضى بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل فى ذات التوقيت (عام2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.
وأضافت النيابة، أن ما قام به المتهم الأول ''جرانة'' تسبب فى تربيح المتهم الثانى ''الحاذق'' بربح يمثل الفارق بين سعر تخصيص الأرض بمقدار دولار واحد والسعر الذى كان يتعين به البيع وقت التخصيص، وهو 10 دولارات بإجمالى مبلغ 54 مليون دولار، وهو ما يعادل 300 مليون و950 ألف جنيه.
وتصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى، بعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمرى وحضور يوسف الدفتار، ممثل النيابة العامة، وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحى عبد الحميد، اليوم السبت، حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث محمد محمود" المتهم فيها 379 متهما، من بينهم 3 أمريكان، وسورى، و3 سيدات، و55 طفلا بتهمة التخريب والشغب والعمل على قلب نظام الحكم.
كانت المحكمة قد حجزت قضية أحداث محمد محمود للنطق بالحكم، ونبهت على المتهمين المخلى سبيلهم الحضور بجلسة النطق بالحكم، حيث كان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بجلسة 15 ديسمبر الماضى، ولكن تم تأجيلها لتزامنها مع يوم السبت الذى كان إجازة رسمية بالمحاكم لإجراء الاستفتاء على الدستور بالمرحلة الثانية.
وتنظر محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار هشام فاروق، اليوم السبت، استئناف السيد البدوى رئيس حزب الوفد، على حكم حبسه 3 سنوات لإصداره شيكات بدون رصيد لصالح اتحاد الكرة المصرى، تقدر قيمتها ب80 مليون جنيه لانقضاء الدعوى بعد تصالح البدوى مع اتحاد الكرة المصرى.
كان اتحاد الكرة قد أقام جنحة مباشرة ضد "البدوى" بصفته رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام، لاتهامه بإصدار شيكا بدون رصيد مسحوبا على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال لصالح اتحاد الكرة، إلا أنه عند التوجه لصرف قيمة الشيك أفاد البنك بأن التوقيع غير مطابق وغير صالح، فقضت محكمة أول درجة بحبسه 3 سنوات.
كما تنظر دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار يوسف عز الدين وعضوية المستشارين حسام الهلباوى ومحمد المسلمانى، قضية اللوحات المعدنية، والمتهم فيها أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وبطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وهلموت جينجيلس صاحب شركة تصنيع اللوحات المعدنية الألمانية، بعد تأجيلها إدارياً، نظراً لتعليق العمل بالمحاكم.
يذكر أن أكثر من 52 محاميًا أقاموا دعوى قضائية، للمطالبة بتعويضات مالية نتيجة الأضرار التى أصابتهم بسبب تلاعب المدعى عليهم فى أسعار اللوحات المعدنية والتربح من خلالها.
كما طالب أصحاب الدعوى بتعويض 30 مليون جنيه، نتيجة إلزامهم بدفع قيمة اللوحة 165 جنيهاً كشرط لإصدار تراخيص تسيير المركبات، وقالوا، "إن إدارات المرور أجبرتهم على شراء هذه اللوحات المعدنية واستخدامها فى سياراتهم، بل وتحميلهم مبالغ باهظة للتأمين على هذه اللوحات بالمخالفة لأحكام وقانون المرور، مما ألحق بهم أضرارا مادية قدروها بأكثر من 10 ملايين جنيه".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بحبس كل من نظيف، وهلموت سنة مع الشغل، والسجن المشدد 10 سنوات لبطرس غالى غيابياً، والسجن المشدد 5 سنوات لحبيب العادلى، بالإضافة لعزل الأول والثانى والثالث من وظائفهم العامة، وتغريم المتهمين جميعًا مبلغ 92 مليونًا و561 ألفًا و588 جنيهًا.