غداً الحكم على جرانة والحاذق والسجوانة فى قضية الإستيلاء على أرض العين السخنة

تصدر غداً السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسام دبوس، حكمها فى قضية الاستيلاء على 5ملايين متر مربع من أراضي العين السخنة،المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربين .







وكانت المحكمة قد سبق وحجزت القضية للنطق بالحكم إلا أنها أحالتها إلى لجنة من الخبراء لاعداد تقريرهم قبل الفصل فيها وجاء نص القرار " حكمت المحكمة حضوريا قبل الفصل فى موضوع الدعوى بتشكيل لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الادارة المركزية لشؤون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الادارة المركزية لتنمية المناطق السياحية ومن العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شؤون المشروعات السياحية وتكون مهمه أعضاء اللجنة فحص ما تم من إجراءات بشان أولا تخصيص مساحة مائتى الف متر مربع فى مركز وادى لحمى جنوب مرسى علم ساحل البحر الاحمر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 بشركة تاروت للسياحة جرانه لإقامة مشروع سياحى.

تخصيص مساحة 5،450،993،6670 متر مربع بمركز شمال الدرج الخلفى للعين السخنة المنطقة الثانية ساحل خليج السويس بواقع 1 دولار متر مربع بموجب قرار 55 الصادر بتاريخ 15سبتمبر 2008 لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية لاقامة مشروع سياحى فى المنطقة الخلفية بمنطقة التنمية السياحية الكاملة واستغلال المنطقة الشاطئية – حق انتفاع –طبقا للرسوم الهندسية المعتمدة من الهيئة العامة للتنمية السياحية وبناء على طلب الاستبدال المقدم من شركة النعيم للفنادق والقرى السياحية







تخصيص واضافة مساحة باتجاة الجنوب بموقع شركة النعيم 176 الف مربع تقريبا بمنطقة السيهات c2 بسعر دولار للمتر المربع لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية بتاريخ 13 فبراير 2010 تعويضا لشركة النعيم عن الجزء المستقطع مما خصص لها لصالح وزارة الدفاع مع فحص ظروف الغاء قرار المفاضلة فى 29 ابريل 2010 بين عروض الشركات المقدم بشان تللك المساحة وعلى السادة أعضاء اللجنة ابداء وجه الراي الصحيح وبيان عما إذا كان ماتم من إجراءات سالفة البيان قد جاء وفقا للشروط والضوابط التى تطبقها الهيئة العامة للتنمية السياحية على المشروعات التنمية السياحية وهل كان متفقا على ماجرىعليه العمل وأيضا بيان عما اذا كان تحديد سعر بيع المتر المربع فى المساحات والمواقع سالفة البيان كما وفقا للسعر السائد فى السوق وقت التخصيص وايضا بيان ماشاب الاجراءات من مخالفات وبيان دور مسؤولية أعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السايحية بشان اجراءات سالفة البيان وفى ضوء المكاتبات الحاصلة بين الهيئة العامة للتمية السياحية وشركة النعيم ووزارة الدفاع والامانه العامة لوزارة الدفاع والمجلس الاعلى للاثار بمنطقة أثار السويس وهيئة عمليات القوات المسلحة وقيادة الدفاع الجوى والهيئة العامة لحماية الشؤاطى وجهاز شؤون البيئة ورئاسة مجلس الوزاراء والحاصلة فى الفترة 3 يوليو 2005 حتى 6 يناير2011 بشأن اجراءات التخصيص سالفة البيان ويكون لاعضاء اللجنة فى سبيل القيام بمهام تلك المامورية والاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات المرفقة بها ومذكرات الدفاع عن المتهمين والانتقال الى اى جهة حكومية اوغير حكومية ترى لزوم الانتقال اليها للاطلاع على مابها من مستندات تتعلق بموضوع الدعوى ولأعضاء اللجنة سؤال ماترى لزوم الاستماع إلى أقواله دون حلف اليمين وتحيق دفاع المتهمين.







وقدرت المحكمة مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل أتعاب اللجنة والزمت المتهمين ايداعها خزينة المحكمة خلال اسبوع من تاريخ صدور الحكم, وبالفعل قام المتهمون بسدادها.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها، وأن أحالت جرانه والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها الثانى، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، وهو يعتبر مخالفاً للقواعد المنصوص عليها قانونا والتى توجب تخصيص الأراضى بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل فى ذات التوقيت ''عام2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت جرانه والحاذق إلى المحاكمة الجنائية فى قضية الاستيلاء على ارض العين السخنة بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها الثانى، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، وهو يعتبر مخالفاً للقواعد المنصوص عليها قانونا والتى توجب تخصيص الأراضى بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل فى ذات التوقيت ''عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.

وأضافت النيابة أن ما قام به المتهم الأول ''جرانة'' تسبب فى تربيح المتهم الثانى''الحاذق'' بربح يمثل الفارق بين سعر تخصيص الأرض بمقدار دولار واحد والسعر الذى كان يتعين به البيع وقت التخصيص، وهو 10 دولارات بإجمالى مبلغ 54 مليون جنيه، وهو ما يعادل 300 مليون و950 ألف جنيه.