تأجيل محاكمة جرانه والحاذق بتهمة إهدار المال العام لجلسة 18 يونيو

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها مساء اليوم الخميس برئاسة المستشار عصام فريد تأجيل محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانه، ورجل الأعمال هشام الحاذق (هارب) في قضية اتهامهما بالتربح وإهدار المال العام - لجلسة 18 يونيو المقبل، لبدء الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات.
أثبتت المحكمة في مستهل وقائع الجلسة حضور المتهم الأول (الوزير جرانه) من محبسه ومثوله داخل قفص الاتهام، حيث ظهر بالبدلة الزرقاء للمرة الأولى بعد الحكم عليه في قضية سابقة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
وطلب دفاع جرانه مجموعة من الطلبات يتقدمها سماع شهادة الشهود ومناقشتهم، بالإضافة إلى شهادة اللواء مجدى القبيصى محافظ البحر الأحمر الأسبق، وعادل راضى رئيس هيئة التنمية السياحية، والتصريح باستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما إذا كان الموقع السابق تخصيصه لشركة "النعيم" للفنادق والقرى
السياحية (المملوكة لهشام الحاذق) بالعين السخنة يقع خارج مخططات التنمية من عدمه، والتصريح باستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد بسعر تخصيص الأراضي للتنمية السياحية منذ إنشائها عام 1991 حتى نهاية ديسمبر 2010، وسند الهيئة في هذا التسعير، والمسئول عن تحديد هذا السعر.
كما طلب التصريح باستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد إذا كان يجوز استبدال قطعة أرض من أراضى هيئة التنمية السابق تخصيصها بقطعة أرض أخرى، والقواعد السعرية التي تتحكم في عملية الاستبدال.. وطلب الدفاع أيضا استخراج شهادة رسمية أخرى من هيئة التنمية السياحية بأسماء الشركات التي تم تخصيص أراضى لها في الفترة الزمنية من أول يناير 2000 حتى نهاية ديسمبر 2010، موضحا بها الأسعار التي تمت بها عملية التخصيص.
وطلب الدفاع إعادة تقييم سعر المتر السابق تخصيصه لشركة النعيم بمعرفة لجنة من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين والمهندسين المتخصصين مع بيان تكلفة سعر المتر في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 2908 لسنة 1995، كما طلب الدفاع التصريح باستخراج صورة من قرار رئيس الجمهورية فى 3 يوليو 2005 والذي كان قد أشار إليه في تصريحات لإحدى الصحف أكد فيها على أهمية الإبقاء على سعر بيع المتر
للأراضي التابعة لهيئة التنمية السياحية للمستثمرين بدولار واحد، تشجيعا للاستثمار السياحي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها وأن أحالت جرانه والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الثاني، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص
الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر.. حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت ( عام 2007 ) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.