تأجيل محاكمة زهير جرانه وهشام الحاذق بتهمة إهدار المال العام لجلسة 19 مايو

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم "السبت" برئاسة المستشار عصام فريد تأجيل محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانه، ورجل الأعمال هشام الحاذق، في قضية اتهامهما بالتربح وإهدار المال العام، لجلسة 19 مايو المقبل للإطلاع بناء على طلب هيئة الدفاع عن الوزير السابق.
وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة والذي جاء به تخصيص جرانه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة للحاذق بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب المزايدات لأعلى سعر.
وقالت النيابة إن جرانه خصص 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة "النعيم" التي يمتلكها الحاذق بالأمر المباشر في نوفمبر من العام 2007 بسعر دولار واحد للمتر في حين كان السعر الحقيقي 10 دولارات للمتر.
وأشارت النيابة إلى انه تبين لها أنه في عام 2005 ،أصدر مجلس هيئة التنمية السياحية، التي كان يرأسها جرانه في ذلك الوقت، قرارا بعدم تخصيص أراضى في هذه المنطقة لأنها كانت مخصصة لمشروع إسكان الفنادق والخدمات الفندقية، غير أن الوزير السابق خالف هذا القرار وخصص 5 ملايين متر مربع للحاذق. وأكدت التحقيقات أن شركة النعيم يساهم فيها شقيق جرانه وعمه ونجل عمه، كما تمتلك شركة (بالم هيلز) نسبة في النعيم نسبة تصل إلى نحو 60 %.
وأنكر جرانه من وراء قفص الاتهام ما هو منسوب إليه من اتهامات وردت بأمر الإحالة، وذلك لدى سؤال رئيس المحكمة له عما إذا كان قد ارتكب تلك الاتهامات. وطلب دفاع جرانه بالسماح له بالحصول على أجل مناسب في دور الانعقاد القادم للمحكمة بالشهر المقبل، حتى يتمكن من اتمام الإطلاع على أوراق القضية وإبداء دفاعه ودفوعه في الجلسات القادم.
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية والتي احتوت على حرزين، تمثلا في صور ضوئية من كل من مستندات التخصيص وقرار مجلس الإدارة الخاص بشركة النعيم، وصورة من خطاب أمين عام مجلس الوزراء إلى وزير السياحة في 30 نوفمبر من العام 2004 والرد عليه في 18 ديسمبر من ذات العام. بجانب خطابات مقدمة من الهيئة العامة للتنمية السياحية، وكذلك الطلبات المقدمة على القطع رقم سي 2 وملفات شركة بالم هيلز وشركة
المنصور والمغربي.
من جانبه، طلب المدعون بالحقوق المدنية تعويضات بمبلغ نصف مليار جنيه من جرانه، على أن يتم إضافة مواد الاتهام المتعلقة بالرشوة وتغليظ عقوبة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام للموظف العام.