تأجيل محاكمة جرانه والحاذق بتهمة إهدار المال العام لجلسة 19 مايو

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار عصام فريد تأجيل محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانه ورجل الأعمال هشام الحاذق في قضية اتهامهما بالتربح وإهدار المال العام وذلك لجلسة 19 مايو المقبل للإطلاع بناء على طلب هيئة الدفاع عن الوزير السابق.
وقد تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة والذي جاء به تخصيص جرانه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة للحاذق فى العام 2007 بسعر دولار واحد للمتر فى حين كان السعر الحقيقى 10 دولارات للمتر وذلك بالأمر المباشر وبالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي تفرض تخصيص الأراضي بموجب المزايدات لأعلى سعر.
وأشارت النيابة إلى أنه تبين لها أنه في العام 2005 أصدر مجلس هيئة التنمية السياحية التي كان يرأسها جرانه حينها قرارا بعدم تخصيص أراضى في هذه المنطقة لأنها كانت مخصصة لمشروع إسكان الفنادق والخدمات الفندقية غير أن جرانه خالف هذا القرار وخصص 5 ملايين متر مربع للحاذق.وأكدت التحقيقات أن شركة النعيم التى يمتلكها الحاذق يساهم فيها شقيق جرانه وعمه ونجل عمه كما تمتلك شركة "بالم هيلز" نسبة في النعيم تصل إلى نحو 60 %.
من جانبه أنكر جرانه من وراء قفص الاتهام ما هو منسوب إليه من الاتهامات التى وردت بأمر الإحالة وذلك لدى سؤال رئيس المحكمة له عما إذا كان قد ارتكب تلك الاتهامات.
وطلب دفاع جرانه بالسماح له بالحصول على الوقت المناسب قبل انعقاد المحاكمة فى شهر مايو المقبل حتى يتمكن من إتمام الإطلاع على أوراق القضية وتكليف المحامين بالدفاع عنه فيما يتعلق بهذه الاتهامات .
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية والتي احتوت على حرزين تمثلا في صور ضوئية من كل من مستندات التخصيص وقرار مجلس الإدارة الخاص بشركة النعيم, وصورة من خطاب أمين عام مجلس الوزراء إلى وزير السياحة في 30 نوفمبر من العام 2004 والرد عليه في 18 ديسمبر من ذات العام بجانب خطابات مقدمة من الهيئة العامة للتنمية السياحية وكذلك الاطلاع على ملفات شركة بالم هيلز وشركة المنصور والمغربي.
من جانبهم طلب المدعون بالحقوق المدنية تعويضات بمبلغ نصف مليار جنيه من جرانه على أن يتم إضافة مواد الاتهام المتعلقة بالرشوة وتغليظ عقوبة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام .