اليوم.. الحكم في قضيتي أحداث ''محمد محمود'' و أرض العين السخنة

أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي ومحمد العراقي:
تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى بعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمرى وحضور يوسف الدفتار ممثل النيابة العامة وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحى عبد الحميد، حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث محمد محمود" المتهم فيها 379 متهما، من بينهم 3 أمريكان، وسورى، و3 سيدات، و55 طفلا بتهمة التخريب والشغب والعمل على قلب نظام الحكم.
كانت المحكمة قد حجزت قضية أحداث محمد محمود للنطق بالحكم، ونبهت على المتهمين المخلى سبيلهم الحضور بجلسة النطق بالحكم، حيث كان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بجلسة 15 ديسمبر الماضى، ولكن تم تأجيلها لتزامنها مع يوم السبت الذى كان إجازة رسمية بالمحاكم لإجراء الاستفتاء على الدستور بالمرحلة الثانية.
كما تقضي محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسام دبوس، حكمها فى قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، والمتهم فيها وزير السياحة الأسبق زهير جرانه ورجلا الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربان.
كانت المحكمة قد سبق وحجزت القضية للنطق بالحكم، إلا أنها أحالتها إلى لجنة من الخبراء لإعداد تقريرهم قبل الفصل فيها، وجاء نص القرار، "حكمت المحكمة حضورياً قبل الفصل فى موضوع الدعوى بتشكيل لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية لشئون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية، ومن العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شئون المشروعات السياحية.
وتتلخص مهمة أعضاء اللجنة في فحص ما تم من إجراءات بشأن تخصيص مساحة مائتى ألف متر مربع فى مركز وادى لحمى جنوب مرسى علم ساحل البحر الأحمر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 بشركة تاروت للسياحة جرانه لإقامة مشروع سياحى، وتخصيص مساحة 5،450،993،6670 متر مربع بمركز شمال الدرج الخلفى للعين السخنة المنطقة الثانية ساحل خليج السويس، بواقع 1 دولار متر مربع بموجب قرار 55 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2008 لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية لإقامة مشروع سياحى فى المنطقة الخلفية بمنطقة التنمية السياحية الكاملة واستغلال المنطقة الشاطئية – حق انتفاع – طبقا للرسوم الهندسية المعتمدة من الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وبناءً على طلب الاستبدال المقدم من شركة النعيم للفنادق والقرى السياحى، بجانب تخصيص وإضافة مساحة باتجاه الجنوب بموقع شركة النعيم 176 الف مربع تقريبا بمنطقة السيهات c2 بسعر دولار للمتر المربع لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية بتاريخ 13 فبراير 2010 تعويضا لشركة النعيم عن الجزء المستقطع مما خصص لها لصالح وزارة الدفاع، مع فحص ظروف الغاء قرار المفاضلة فى 29 إبريل 2010 بين عروض الشركات المقدم بشأن تلك المساحة.
وعلى السادة أعضاء اللجنة إبداء وجه الرأى الصحيح، وبيان عما إذا كان ما تم من إجراءات سالفة البيان قد جاء وفقا للشروط والضوابط التى تطبقها الهيئة العامة للتنمية السياحية على المشروعات التنمية السياحية، وهل كان متفقا على ما جرى عليه العمل، وأيضا بيان عما إذا كان تحديد سعر بيع المتر المربع فى المساحات والمواقع سالفة البيان جاء وفقا للسعر السائد فى السوق وقت التخصيص.
بينما تستأنف دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار يوسف عز الدين نظر دعوى التعويض فى قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وبطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وهلموت جينجيلس، صاحب شركة تصنيع اللوحات المعدنية الألمانية .
يذكر أن أكثر من 52 محاميًا أقاموا دعوى قضائية، للمطالبة بتعويضات مالية تقدر بنحو 30 مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار والخسائر التى لحقت بهم بسبب تلاعب المدعى عليهم فى أسعار اللوحات المعدنية والتربح من خلالها.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بحبس كل من الدكتور أحمد نظيف وهلموت سنة مع الشغل، والسجن المشدد 10 سنوات لبطرس غالى غيابياً، والسجن المشدد 5 سنوات لحبيب العادلى، بالإضافة إلى عزل الأول والثانى والثالث من وظائفهم العامة، وتغريم المتهمين جميعًا مبلغ 92 مليونًا و561 ألفًا و588 جنيهًا وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لتقدير التعويض المناسب للمجنى عليهم.