الجنايات تنتدب لجنة متخصصة في قضية المغربي وجرانه

أمرت محكمة جنايات الجيزة، بندب لجنة فنية لفحص قضية اتهام وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير السياحة السابق زهير جرانه، بالتربح والإضرار بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة.
و يأتي ذلك أيضا لرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف.
وقدرت المحكمة مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل أتعاب اللجنة وألزمت المتهمين إيداعها خزينة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ صدور الحكم ، وحددت جلسة 15 سبتمبر القادم في حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 17 ديسمبر القادم في حالة سدادها.
وكانت جلسة اليوم محددة للنطق بالحكم في القضية ، قبل أن تقرر المحكمة ندب اللجنة الفنية المتخصصة.
وجاء نص القرار : "حكمت المحكمة حضوريا قبل الفصل في موضوع الدعوى ، بتشكيل لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية لشئون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية ، ورئيس الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية ، ومن العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات المختصين في شئون المشروعات السياحية ".
وحددت المحكمة مهمة أعضاء اللجنة بفحص ما تم من إجراءات بشأن تخصيص مساحة 200 ألف متر مربع في مركز وادي لحمى جنوب مرسى علم بساحل البحر الأحمر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 بشركة تاروت للسياحة جرأنه لإقامة مشروع سياحي بمركز شمال الدرج الخلفي للعين السخنة المنطقة الثانية ساحل خليج السويس بواقع دولار واحد للمتر مربع لصالح شركة النعيم للفنادق والقرى السياحية لإقامة مشروع سياحي .
كما تضمن القرار فحص طلب الاستبدال المقدم من شركة النعيم للفنادق والقرى السياحية بتخصيص وإضافة مساحة باتجاه الجنوب بموقع شركة النعيم 176 ألف متر مربع تقريبا بسعر دولار واحد للمتر المربع تعويضا لها عن الجزء المستقطع مما خصص لها لصالح وزارة الدفاع.
وكلفت المحكمة اللجنة الفنية بفحص ظروف إلغاء قرار المفاضلة بين عروض الشركات المقدم بشأن تلك المساحة وأن يقوم أعضاء اللجنة بإبداء الرأي الصحيح وبيان عما إذا كان ما تم من إجراءات سالفة البيان قد جاء وفقا للشروط والضوابط التي تطبقها الهيئة العامة للتنمية السياحية على مشروعات التنمية السياحية وهل كان متفقا على ما جرى عليه العمل وأيضا بيان عما إذا كان تحديد سعر بيع المتر المربع في المساحات والمواقع سالفة البيان وفقا للسعر السائد في السوق وقت التخصيص .
وأشارت اللجنة إلى أن اللجنة الفنية مكلفة ببيان ما شاب الإجراءات من مخالفات وبيان دور مسئولية أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن الإجراءات وفي ضوء المكاتبات بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وشركة النعيم ووزارة الدفاع والهيئة العامة لحماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة ورئاسة مجلس الوزراء والحاصلة في الفترة من 3 يوليو 2005 حتى 6 يناير 2011 بشأن إجراءات التخصيص سالفة البيان .
وقالت المحكمة إن أعضاء اللجنة في سبيل القيام بمهام تلك المأمورية الإطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات المرفقة بها ومذكرات الدفاع عن المتهمين والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية ترى لزوم الانتقال إليها للإطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بموضوع الدعوى ، ولأعضاء اللجنة سؤال ما ترى لزوم الاستماع إلى أقواله دون حلف اليمين وتحقيق دفاع المتهمين.
وقدرت المحكمة مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل أتعاب اللجنة وألزمت المتهمين إيداعها خزينة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ صدور الحكم وحددت جلسة 15 سبتمبر القادم في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 17 ديسمبر القادم في حالة سدادها.