غداً.. الحكم على جرانه والحاذق فى قضية أرض العين السخنة

تصدر غداً، السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسام دبوس، حكمها فى قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، والمتهم فيها وزير السياحة الأسبق زهير جرانه ورجلا الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربان.
كانت المحكمة قد سبق وحجزت القضية للنطق بالحكم، إلا أنها أحالتها إلى لجنة من الخبراء لإعداد تقريرهم قبل الفصل فيها، وجاء نص القرار، "حكمت المحكمة حضورياً قبل الفصل فى موضوع الدعوى بتشكيل لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية لشئون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية، ومن العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شئون المشروعات السياحية.
وتتلخص مهمة أعضاء اللجنة فى فحص ما تم من إجراءات بشأن تخصيص مساحة مائتى ألف متر مربع فى مركز وادى لحمى جنوب مرسى علم ساحل البحر الأحمر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 بشركة تاروت للسياحة جرانه لإقامة مشروع سياحى، وتخصيص مساحة 5،450،993،6670 متر مربع بمركز شمال الدرج الخلفى للعين السخنة المنطقة الثانية ساحل خليج السويس، بواقع 1 دولار متر مربع بموجب قرار 55 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2008 لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية لإقامة مشروع سياحى فى المنطقة الخلفية بمنطقة التنمية السياحية الكاملة واستغلال المنطقة الشاطئية – حق انتفاع – طبقا للرسوم الهندسية المعتمدة من الهيئة العامة للتنمية السياحية، وبناءً على طلب الاستبدال المقدم من شركة النعيم للفنادق والقرى السياحى، بجانب تخصيص وإضافة مساحة باتجاه الجنوب بموقع شركة النعيم 176 الف مربع تقريبا بمنطقة السيهات c2 بسعر دولار للمتر المربع لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية بتاريخ 13 فبراير 2010 تعويضا لشركة النعيم عن الجزء المستقطع مما خصص لها لصالح وزارة الدفاع، مع فحص ظروف الغاء قرار المفاضلة فى 29 إبريل 2010 بين عروض الشركات المقدم بشان تلك المساحة وعلى السادة أعضاء اللجنة إبداء وجه الرأى الصحيح، وبيان عما إذا كان ما تم من إجراءات سالفة البيان قد جاء وفقا للشروط والضوابط التى تطبقها الهيئة العامة للتنمية السياحية على المشروعات التنمية السياحية، وهل كان متفقا على ما جرى عليه العمل، وأيضا بيان عما إذا كان تحديد سعر بيع المتر المربع فى المساحات والمواقع سالفة البيان جاء وفقا للسعر السائد فى السوق وقت التخصيص.
بجانب كل ما سبق، بيان ما شاب الإجراءات من مخالفات، وبيان دور مسئولية أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن إجراءات سالفة البيان، وفى ضوء المكاتبات الحاصلة بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وشركة النعيم ووزارة الدفاع والأمانة العامة لوزارة الدفاع والمجلس الأعلى للآثار بمنطقة آثار السويس وهيئة عمليات القوات المسلحة وقيادة الدفاع الجوى والهيئة العامة لحماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة ورئاسة مجلس الوزراء والحاصلة فى الفترة 3 يوليو 2005 حتى 6 يناير2011 بشأن إجراءات التخصيص سالفة البيان، ويكون لأعضاء اللجنة فى سبيل القيام بمهام تلك المأمورية والاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات المرفقة بها ومذكرات الدفاع عن المتهمين والانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية ترى لزوم الانتقال إليها للاطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بموضوع الدعوى، ولأعضاء اللجنة سؤال ما ترى لزوم الاستماع إلى أقواله دون حلف اليمين وتحيق دفاع المتهمين.
وقدرت المحكمة مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل أتعاب اللجنة، وألزمت المتهمين إيداعها خزينة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ صدور الحكم، وبالفعل قام المتهمون بسدادها.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها، وأن أحالت جرانه والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها الثانى، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، وهو يعتبر مخالفاً للقواعد المنصوص عليها قانونا، والتى توجب تخصيص الأراضى بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل فى ذات التوقيت (عام2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.
وأضافت النيابة، أن ما قام به المتهم الأول ''جرانه'' تسبب فى تربيح المتهم الثانى''الحاذق'' بربح يمثل الفارق بين سعر تخصيص الأرض بمقدار دولار واحد والسعر الذى كان يتعين به البيع وقت التخصيص، وهو 10 دولارات بإجمالى مبلغ 54 مليون دولار، وهو ما يعادل 300 مليون و950 ألف جنيه.