في قضية الاستيلاء علي أراضي العين السخنة

المحكمة : تشكيل لجنة عليا من التنمية السياحية لمعرفة سعر بيع الأرض وقت تخصيصها

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس في قضية الاستيلاء علي اراضي العين السخنة ، والمتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتي الهارب هشام الحاذق بالاستيلاء علي 5 ملايين متر مربع من أراضي العين السخنة حضوريا وقبل الفصل في موضوع الدعوي بتشكيل لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الادارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الادارة المركزية لتنمية المناطق السياحية واثنين من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات المختصين في شئون المشروعات السياحية وتكون مهمة أعضاء اللجنة فحص ما تم من إجراءات بشأن:
أولا: تخصيص مساحة مائتي الف متر مربع في مركز وادي لحمي جنوب مرسي علم ساحل البحر الاحمر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 لشركة تاروت للسياحة جرانه لإقامة مشروع سياحي.
ثانيا: تخصيص مساحة 0766و 399، 054، 5 متر مربع بمركز شمال الدرج الخلفي للعين السخنة المنطقة الثانية ساحل خليج السويس بواقع 1 دولار للمتر المربع بموجب القرار رقم 55 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2008 لشركة النعيم للفنادق والقري السياحية لإقامة مشروع سياحي في المنطقة الخلفية بمنطقة التنمية السياحية الكاملة واستغلال المنطقة الشاطئية - حق انتفاع - طبقا للرسوم الهندسية المعتمدة من الهيئة العامة للتنمية السياحية وبناء علي طلب الاستبدال المقدم من شركة النعيم للفنادق والقري السياحية.
ثالثا: تخصيص واضافة مساحة باتجاه الجنوب بموقع شركة النعيم 176 الف مربع تقريبا بمنطقة السيهات c2 بسعر دولار للمتر المربع لشركة النعيم للفنادق والقري السياحية بتاريخ 13 فبراير 2010 تعويضا لشركة النعيم عن الجزء المستقطع مما خصص لها لصالح وزارة الدفاع مع فحص ظروف الغاء قرار المفاضلة في 29 ابريل 2010 بين عروض الشركات المقدم بشأن تللك المساحة وعلي السادة أعضاء اللجنة ابداء وجه الرأي الصحيح وبيان عما إذا كان ما تم من إجراءات سالفة البيان قد جاء وفقا للشروط والضوابط التي تطبقها الهيئة العامة للتنمية السياحية علي المشروعات التنمية السياحية وهل كان متفقا علي ما جري عليه العمل وأيضا بيان عما اذا كان تحديد سعر بيع المتر المربع في المساحات والمواقع سالفة البيان كما وفقا للسعر السائد في السوق وقت التخصيص وايضا بيان ما شاب الاجراءات من مخالفات وبيان مسئولية أعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بشان اجراءات سالفة البيان وفي ضوء المكاتبات الحاصلة بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وشركة النعيم ووزارة الدفاع والامانة العامة لوزارة الدفاع والمجلس الاعلي للاثار بمنطقة آثار السويس وهيئة عمليات القوات المسلحة وقيادة الدفاع الجوي والهيئة العامة لحماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة ورئاسة مجلس الوزراء والحاصلة في الفترة 3 يوليو 2005 حتي 6 يناير 2011 بشأن اجراءات التخصيص سالفة البيان ويكون لاعضاء اللجنة في سبيل القيام بمهام تلك المأمورية والاطلاع علي أوراق الدعوي وكافة المستندات المرفقة بها ومذكرات الدفاع عن المتهمين والانتقال الي اي جهة حكومية اوغير حكومية تري لزوم الانتقال اليها للاطلاع علي ما بها من مستندات تتعلق بموضوع الدعوي ولاعضاء اللجنة سؤال ما تري لزوم الاستماع الي أقواله دون حلف اليمين وتحقيق دفاع المتهمين.
وقدرت المحكمة مبلغ 5 الاف جنيه علي سبيل أتعاب اللجنة والزمت المتهمين ايداعها خزينة المحكمة خلال اسبوع من تاريخ صدور الحكم وحددت جلسة 15 سبتمبر في حالة عدم سداد الامانة، وجلسة 17 ديسمبر المقبل في حالة سدادها" صدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد دبوس وعضوية المستشارين الدكتور مصطفي لبنة وعاطف عبد المنعم وامانة سر محمد الجمل ومحمد طه.
كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين الي المحاكمة لانهما خلال الفترة من عام 2007 حتي عام 2008 المتهم الاول بصفته وزير السياحة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية حصل لغيره دون حق علي ربح من عمل من اعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية منفردا علي تخصيص قطعة ارض بمساحة 5 ملايين متر مربع مملوكة لجهة عمله لشركة النعيم للفنادق والقري السياحية التي يمثلها المتهم الثاني بالمخالفة لتوصية مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2005 بشأن تأجيل البت في اي تخصيصات جديدة بمنطقة العين السحنة لمدة سنتين علي خلاف القواعد المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الاراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية التي اوجبت موافقة اعضاء مجلس ادارة الهيئة علي التخصيص بتشكيل لجنة عليا بتقدير ثمن بيع المتر المربع للاراضي المخصصة للتنمية السياحية والالتزام بعناصر محددة عند التثمين وذلك بان امتنع عمدا عن تفعيل هذه الاحكام قاصدا تظفير الشركة بربح تمثل في الفارق بين سعر تخصيصه للارض مقابل دولار واحد والذي كان يتعين البيع به وقت التخصيص 10 دولارات للمتر.