الجنايات تنتدب لجنه لفحص قضيه المغربي وجرانه

أمرت محكمة جنايات الجيزة اليوم , بندب لجنة فنية من الخبراء المتخصصين لفحص موضوع قضية اتهام وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربي , ووزير السياحة السابق زهير جرانه , ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف , بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء علي أراضي الدولة بالغردقة.
وقدرت المحكمة مبلغ 5 آلاف جنيه علي سبيل أتعاب اللجنة وألزمت المتهمين إيداعها خزينة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ صدور الحكم , وحددت جلسة 15 سبتمبر القادم في حالة عدم سداد الأمانة , وجلسة 17 ديسمبر القادم في حالة سدادها.
وكانت جلسة اليوم محددة للنطق بالحكم في القضية , قبل أن تقرر المحكمة ندب اللجنة الفنية المتخصصصة.
وجاء نص القرار : "حكمت المحكمة حضوريا قبل الفصل في موضوع الدعوي , بتشكيل لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية لشئون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية , ورئيس الادارة المركزية لتنمية المناطق السياحية , ومن العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات المختصين في شئون المشروعات السياحية ".
وحددت المحكمة مهمة أعضاء اللجنة بفحص ما تم من إجراءات بشأن تخصيص مساحة 200 ألف متر مربع في مركز وادي لحمي جنوب مرسي علم بساحل البحر الاحمر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 بشركة تاروت للسياحة جرانه لاقامة مشروع سياحي بمركز شمال الدرج
الخلفي للعين السخنة المنطقة الثانية ساحل خليج السويس بواقع دولار واحد للمتر مربع لصالح شركة النعيم للفنادق والقري السياحية لاقامة مشروع سياحي .
كما تضمن القرار فحص طلب الاستبدال المقدم من شركة النعيم للفنادق والقري السياحية بتخصيص وإضافة مساحة باتجاه الجنوب بموقع شركة النعيم 176 ألف متر مربع تقريبا بسعر دولار واحد للمتر المربع تعويضا لها عن الجزء المستقطع مما خصص لها لصالح وزارة الدفاع.
وكلفت المحكمة اللجنة الفنية بفحص ظروف إلغاء قرار المفاضلة بين عروض الشركات المقدم بشأن تلك المساحة وأن يقوم أعضاء اللجنة بإبداء الرأي الصحيح وبيان عما إذا كان ما تم من إجراءات سلفة البيان قد جاء وفقا للشروط والضوابط التي تطبقها الهيئة العامة للتنمية السياحية علي مشروعات التنمية السياحية وهل كان متفقا علي ما جري عليه العمل وأيضا بيان عما إذا كان تحديد سعر بيع المتر المربع في المساحات والمواقع سالفة البيان وفقا للسعر السائد في السوق وقت التخصيص .
وأشارت اللجنة إلي أن اللجنة الفنية مكلفة ببيان ما شاب الاجراءات من مخالفات وبيان دور مسئولية أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن الإجراءات وفي ضوء المكاتبات بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وشركة النعيم ووزارة الدفاع والهيئة العامة لحماية الشواطيء وجهاز شئون البيئة ورئاسة مجلس الوزراء والحاصلة في الفترة من 3 يوليو 2005 حتي 6 يناير 2011 بشأن إجراءات التخصيص سالفة البيان .
وقالت المحكمة إن أعضاء اللجنة في سبيل القيام بمهام تلك المأمورية الإطلاع علي أوراق الدعوي وكافة المستندات المرفقة بها ومذكرات الدفاع عن المتهمين والانتقال الي أي جهة حكومية أو غير حكومية تري لزوم الانتقال اليها للاطلاع علي ما بها من مستندات تتعلق بموضوع الدعوي , ولأعضاء اللجنة سؤال ما تري لزوم الاستماع الي أقواله دون حلف اليمين وتحقيق دفاع المتهمين.
وقدرت المحكمة مبلغ 5 آلاف جنيه علي سبيل أتعاب اللجنة وألزمت المتهمين إيداعها خزينة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ صدور الحكم وحددت جلسة 15 سبتمبر القادم في حالة عدم سداد الامانة, وجلسة 17 ديسمبر القادم في حالة سدادها.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت أنه خلال الفترة من 2005 حتي أبريل 2010 قام المتهم الأول 'المغربي' بصفته وزير السياحة الأسبق 'قبل توليه منصب وزير الإسكان ' بالحصول لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته علي تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثاني ' جرانه ' يرأس مجلس إدارة الشركة , ويسهم فيها بنسبة 5 ر42 %, وذلك علي خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام الوزير المغربي 'بصفته وزير السياحة الأسبق' بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لأحدي شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر, بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 4 ر1 مليون دولار.
وأشارت النيابة إلي أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب علي الوزير الإحالة إلي لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.
وأضافت أن وزير السياحة السابق زهير جرانه حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك, وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة, امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانه فيها.