"الإنقاذ الوطنى" مستعدة للحوار وتطالب بتشكيل لجنة لتعديل المواد المختلف عليها بالدستور.. "المغازى": يجب عدم محاكمة المدنيين عسكريا أو حبس الصحفيين.. و"أبو العلا": يجب أن تكون العقوبة بنص قانونى فقط

فى محاولة منها للتوصل إلى اتفاق بشأن مواد الدستور، طالبت جبهة الإنقاذ الوطنى بتعديل المواد المختلف عليها من خلال إحالتها إلى لجنة يكون نصف أعضائها من رجال الفقه الدستورى، ويقَّسم النصف الآخر مناصفة بين أنصار السلطة وجبهة الإنقاذ لإجراء هذا التعديل، على أن يكون هناك تعهد موثَّق أمام الرأى العام بالالتزام به، وكذلك عدم إصدار تشريعات استناداً إلى هذه المواد المختلف عليها حتى يتم تعديلها.
وهنأت الجبهة فى بيان لها أصدرته اليوم الخميس، الشعب المصرى بحلول عام جديد، ترجو أن يكون أفضل من سابقه، وأن يشهد تحقيق المصالحة الوطنية التى تسعى إليها الجبهة منذ إعلان تأسيسها.
وأكدت الجبهة، أن الحوار هو السبيل إلى هذه المصالحة التى لا بديل عنها لإنقاذ البلاد من التدهور المترتب على سياسات السلطة القائمة، فهى ترى أن لهذا الحوار قواعد ومقومات فى مقدمتها الاتفاق أولا على أطرافه، وجدول أعماله وطريقة إدارته، وشفافيته، وكيفية التعامل مع نتائجه.
وأضاف البيان، لما كانت هذه القواعد غائبة فى اللقاءات التى تعقدها السلطة مع مؤيديها، فلا يجوز اعتبارها حوارا وطنيا بالمعنى الصحيح، ولذلك ترى الجبهة أن هذا الحوار يبدأ بوضع قواعده وأسسه فى لقاء بين ممثلين لها وممثلين لرئاسة الجمهورية.
ولفتت الجبهة، إلى أن الوضع الصعب الذى تمر به البلاد يفرض الارتفاع إلى مستوى المسئولية، وأن ينعكس ذلك فى جدول أعمال الحوار بحيث يقود إلى مصالحة وطنية شاملة.
وقالت الجبهة، إنها ستعقد لقاءات مع ممثلى الفئات المختلفة، بدءاً من الأسبوع القادم، لمناقشة التصور الذى تضعه الجبهة بشأن الحلول الاقتصادية اللازمة لوقف التدهور المتزايد، ووضع خطة عملية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
ووجهت الجبهة التحية إلى شباب مصر الذى حافظ على روح الثورة، والتى ستحل ذكراها الثانية فى 25 يناير تأكيداً لاستمرارها، والإصرار على تحقيق أهدافها، داعية الشعب المصرى إلى الاحتشاد السلمى فيه بكل ميادين التحرير فى أنحاء مصر، تجديداً للعهد بأن جذوة الثورة لن تنطفئ، وأن أرواح الشهداء وتضحيات المصابين لن تذهب هباء.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إن المواد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية من أبرز المواد المختلف عليها بالدستور الجديد، مؤكدا أن العقوبة فى الدستور يجب أن تكون بنص دستورى وليس بنص قانونى.
وطالب عضو جبهة الإنقاذ بأن يتم تعيين الجهات المستقلة والرقابية بناء على انتخابات تجرى فى هذه المؤسسات، ثم يختار الرئيس بعد ذلك من بينها، وليس أن يعينها الرئيس مباشرة كما هو موجود بالدستور الحالى.
من جانبه، قال عبد الله المغازى المتحدث باسم حزب الوفد، إنه لابد من تغيير المادة 48 من الدستور، المتعلقة بحرية الصحافة، حيث يجب أن يضاف لها نص واضح وصريح خاص بعدم حبس الصحفيين احتياطيا فى جرائم النشر، وأن تتمثل العقوبة فى الغرامة أو التعويض، وليس الحبس.
وأضاف "المغازى" أن المادتين 51 و52 المتعلقتين بالنقابات يجب تعديلهم، حيث يتضمنان حل الحزب أو النقابة، وهذا أمر مخالف لا يوجد فى أى من دساتير العالم، كما أنه ضد مبادئ الديمقراطية.
وأشار "المغازى" إلى أهمية تعديل المادة 76 من الدستور، مؤكدا أهمية أن تكون العقوبة بالنص القانونى وليس من خلال النص الدستورى، ولذلك يجب أن يتم حذف كلمة نص دستورى.
وأكد "المغازى"، على أهمية تعديل المادة 198، والخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، فلا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى جميع الحالات، وضرورة محاسبتهم أمام قاضيهم الطبيعى، مشيرا إلى أن ذلك كان أحد مطالب ثورة 25 يناير، ويجب تعديلها فورا.
ولفت "المغازى" إلى وجوب تعديل المادتين 138 و139 الخاصتين بأن رئيس الجمهورية يجب ألا يستأجر أو يشترى أيا من ممتلكات الدولة، مشيرا إلى أن هذه المادة لم تتضمن أى إجراء فى حالة مخالفة رئيس الجمهورية لهذه القواعد، واكتفت فقط بالطلب منه عدم تأجير أو شراء أى أملاك، دون أن توجد آليات محددة لمحاسبة الرئيس.