النقض تؤيد سجن "إبراهيم سليمان" 3سنوات فى قضية "أرض القاهرة الجديدة"

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 14مليونا و92 ألفا و412جنيها وتغريمه مبلغ مساوى لمبلغ الرد فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والمال العام، المعروفة إعلاميا "بأرض القاهرة الجديدة"، وأيدت الحكم الصادر من الجنايات بسجنه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين على فرجانى ومحمد رضا ومحمد عوض ومحمد عبد اللطيف وعصام إبراهيم وهشام عبد الهادى ومحمود عبد الباسط ونادر خلف، وبسكرتارية هشام عز الرجال ومحمد دندر ومحمود عبد الفتاح.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها فى إبريل الماضى بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 14مليونا و92 ألفا و412جنيها وتغريمه مبلغ مساوى لمبلغ الرد، وثانيا بمعاقبة كل من رجلى الأعمال يحيى الكومى وعماد الحاذق، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وإلزام الكومى برد مبلغ 4 ملايين و274 ألفا و 535جنيها وتغريمه مبلغ مساوى لمبلغ الرد، وإلزام الحاذق برد مبلغ 7 ملايين و989ألفا و700جنيه، وتغريمه مبلغ مساوى لمبلغ الرد وأمرت المحكمة لهما بإيقاف تنفيذ العقوبة لهما شاملة لأى عقوبة وجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول محمد إبراهيم سليمان، حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة بأن وافق على تخصيص قطع أراضى سكنية بمناطق متميزة بأسماء أفراد أسرته، منها3 قطع أراضى باسم نجله القاصر شريف، وقطعة باسم زوجته، وأخرى باسم نجلته دينا، بما يجاوز عدد قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة، كما وافق على تخصيص أراضى للمتهمين الآخرين البالغ قيمتهم المالية 23 مليونا و125 ألفا و983جنيها بالمخالفة للقانون، من أجل تربيحهم واشتركا معه رجلى الأعمال بأن ساعدا وزير الإسكان الأسبق بمده بطلبات تخصيص قطع الأراضى.
وقام بمخالفة تخصيص قطع الأراضى السكنية السابق بيانها للقواعد والقرارات الصادرة عن اللجنة العقارية الرئيسية المتعلقة بحظر ازدواج التخصيص، بما يكون ما خصصه المتهم الأول لنفسه ولذويه من مساحات زائدة تفوق قيمتها السوقية السعر المخصصة به، مما يمثل منفعة وربحا تحصل عليهما المتهم بدون حق.