"النقض" يؤيد حبس إبراهيم سليمان 3 سنوات فى قضية "أرض القاهرة الجديدة".. وتغريمه نحو 29 مليون جنيه

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 14 مليون و92 ألف و 412 جنيه، بجانب تغريمه مبلغ مساو للمبلغ السابق، فى قضية الاستيلاء على أراضي الدولة والمال العام، والمعروفة إعلاميًا "بأرض القاهرة الجديدة".
صدر القرار، برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين على فرجانى ومحمد رضا ومحمد عوض ومحمد عبد اللطيف وعصام إبراهيم وهشام عبد الهادى ومحمود عبد الباسط ونادر خلف، وبسكرتارية هشام عز الرجال ومحمد دندر ومحمود عبد الفتاح.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمها فى إبريل الماضى بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 14 مليون و92 ألف و412 جنيه، وتغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد.
كما عاقبت المحكمة كل من رجلى الأعمال يحيى الكومي وعماد الحاذق بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وإلزام الكومي برد مبلغ 4 مليون و274 ألف و535 جنيه، وتغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد، وإلزام الحاذق برد مبلغ 7 ملايين و989 ألف و700 جنيه، وتغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد، وأمرت المحكمة لهما بإيقاف تنفيذ العقوبة شاملة لأي عقوبة تبيع وجميع الأثار الجنائية المترتبة على الحكم.
كانت النيابة العامة قد أحالتهم إلى الجنايات، ووجهت للمتهم الأول محمد إبراهيم سليمان تهمة الحصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة، بأن وافق على تخصيص قطع أراضٍ سكنية بمناطق متميزة بأسماء أفراد أسرته، منها 3 قطع أراضي باسم نجله القاصر شريف، وقطعة باسم زوجته وأخرى باسم نجلته دينا، بما يجاوز عدد قطع الأراضي السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة.
كما وافق على تخصيص أراضي للمتهمين الأخرين البالغ قيمتها المالية 23 مليون و125 ألف و983 جنيه، بالمخالفة للقانون من أجل تربيحهم، واشتركا معه رجلي الأعمال بأن ساعدا وزير الإسكان الأسبق بمده بطلبات تخصيص قطع الأراضي.
وقام الوزير الأسبق بمخالفة تخصيص قطع الأراضي السكنية السابق بيانها للقواعد والقرارات الصادرة عن اللجنة العقارية الرئيسية، والمتعلقة بحظر ازدواج التخصيص بما يكون ما خصصه المتهم الأول لنفسه ولذويه، من مساحات زائدة تفوق قيمتها السوقية السعر المخصصة به مما يمثل منفعة و ربحا تحصل عليهما المتهم بدون حق.