القومى لحقوق الإنسان: 437 شكوى باختراقات فى المرحلة الأولى للاستفتاء

كشفت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تقريرها النهائى عن المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، التى أجريت يوم السبت الموافق 15 ديسمبر2012 فى 10 محافظات هى (القاهرة - الإسكندرية - الشرقية - الدقهلية - الغربية - أسيوط - سوهاج - أسوان - شمال سيناء - جنوب سيناء)، والذى أجرى فى 176 لجنة عامة و4930 مركزاً انتخابياً و6723 لجنة فرعية.
وتناول التقرير استعدادات المجلس والتى شملت التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لتيسير عملية مراقبة الانتخابات للجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك تجهيز الغرفة المركزية بالمجلس لمراقبة عملية الاستفتاء بالأجهزة والتليفونات وعدد من الباحثين ذوى الخبرة والذين عملوا على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى واستخراج التفويضات.
ويتضمن التقرير ما صدر عن الغرفة من بيانات للرأى العام تعرض ما تلقته الغرفة من شكاوى وانتهاكات وفقاً لرصد مراقبى المجلس.
كما أوضح التقرير عدد الشكاوى الواردة لغرفة العمليات المركزية والبالغ عددها 437 مقسمة جغرافياً وفقاً لما رصده المراقبون الميدانيون من انتهاكات ومخالفات شملت الآتى:
تأخر فتح مقار الاقتراع، وتأخر وصول القضاة ببعض اللجان، عدم الاعتراف بتفويض المراقبة الصادر من المجلس القومى لحقوق الإنسان، منع الناخبين من التصويت، منع المراقبين، أخطاء بالكشوف الانتخابية، التأثير على إرادة الناخبين والدعاية الانتخابية وحشد الناخبين، عدم ختم بطاقات إبداء الرأى، الارتباك الإدارى داخل اللجان، وجود أطراف داخل اللجان بدون سبب قانونى، ضم مقار الاقتراع، كشف هوية رئيس اللجنة، تسويد بطاقات، تزوير فى الكشوف الانتخابية، توزيع رشاوى، غلق اللجان قبل موعدها.
وأخيراً يتضمن التقرير توصيات هامة أكدت على ضرورة التزام المراقبين بالحياد اللازم والبعد عن الحزبية وتدارك الأخطاء التى حدثت فى المرحلة الأولى، وضرورة قيام اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بإعمال وإنفاذ القانون خلال إجراء عملية الاستفتاء فى مواجهة كل ما يشكل خرق للقوانين والقرارات المنظمة للعملية وسرعة التحقيق فى كافة الشكاوى التى أحيلت للجنة خلال الجولة الأولى وإعلان نتائج التحقيق فيها وضرورة توفير آلية لتواصل اللجنة العليا مع القضاة باللجان خاصة عند تمديد فترة التصويت واتخاذ التدابير اللازمة نحو تسهيل تصويت ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة تجاه استمرار كافة أشكال الدعاية من كافة الأحزاب والتيارات السياسية.