“القومى لحقوق الانسان” يصدر تقريره عن المرحلة الأولى من الاستفتاء

أصدرت اليوم وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الانسان تقريرها عن المرحلة الاولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ، التى أجريت يوم السبت الموافق 15 ديسمبر2012 في 10 محافظات هي (( القاهرة – الإسكندرية – الشرقية – الدقهلية – الغربية – أسيوط – سوهاج – أسوان – شمال سيناء – جنوب سيناء ))
والذى أجرى فى 176 لجنة عامة و 4930 مركز انتخابي و6723 لجنة فرعية .
يتناول التقرير فى عشرون صفحة إستعدادات المجلس والتى شملت التنسيق مع اللجنة العليا للإنتخابات لتيسير عملية مراقبة الإنتخابات للجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية وكذلك تجهيز الغرفة المركزية بالمجلس لمراقبة عملية الإستفتاء بالأجهزة والتليفونات وعدد من الباحثين ذوى الخبرة واللذين عملوا على مدار 24 ساعة فى تلقى الشكاوى و إستخراج التفويضات.
يتضمن التقرير ما صدر عن الغرفة من بيانات للرأى العام تعرض ما تلقته الغرفة من شكاوى وإنتهاكات وفقاً لرصد مراقبينا .
كما يوضح التقرير عدد الشكاوى الواردة لغرفة العمليات المركزية والبالغ عددها 437 مقسمة جغرافياً وفقاً لما رصده المراقبون الميدانيون من إنتهاكات ومخالفات شملت:
تأخر فتح مقار الاقتراع ، وتأخر وصول القضاة ببعض اللجان ، عدم الاعتراف بتفويض المراقبة الصادر من المجلس القومى لحقوق الانسان ، منع الناخبين من التصويت ، منع المراقبين ، أخطاء بالكشوف الانتخابية ، التأثير على إرادة الناخبين والدعاية الانتخابية وحشد الناخبين ، عدم ختم بطاقات ابداء الراى ، الارتباك الإدارى داخل اللجان ، وجود اطراف داخل اللجان بدون سبب قانونى ، ضم مقار الاقتراع ، كشف هوية رئيس اللجنة ، تسويد بطاقات ، تزوير فى الكشوف الانتخابية ، توزيع رشاوى ، غلق اللجان قبل موعدها .
وأخيراً يتضمن التقرير توصيات هامة أكدت على :
ضروة إلتزام المراقبين بالحياد اللازم والبعد عن الحزبية .
تدارك الأخطاء التى حدثت فى المرحلة الأولى منهم .
ضرورة قيام اللجنة العليا المشرفة على الإستفتاء بإعمال وإنفاذ القانون خلال إجراء عملية الإستفتاء فى مواجهة كل ما يشكل خرق للقوانين والقرارت المنظمة للعملية .
سرعة التحقيق فى كافة الشكاوى التى أحيلت للجنة خلال الجولة الأولى وإعلان نتائج التحقيق فيها .
ضرورة توفير ألية لتواصل اللجنة العليا مع القضاة باللجان خاصة عند تمديد فترة التصويت
إتخاذ التدابير اللازمة نحو تسهيل تصويت ذووى الإحتياجات الخاصة وكبار السن .
ضرورة إتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة تجاه إستمرار كافة أشكال الدعاية من كافة الأحزاب .والتيارات السياسية .